فوری/ واریز حقوق متفاوت برای بازنشستگان در آبان ماه

در جلسه غیرعلنی روزهای گذشتهمجلس، وزیر آموزش و پرورش و روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه وعده دادند تا با توجه به آغاز سال تحصیلی، هرچه زودتر مشکل حق التدریسی معلمان بازنشسته و خرید خدمت حل شود. در عین حال آن‌ها وعده دادند برای رفع کمبود معلم در مدارس از بازنشستگان استفاده کنند.

محمدی یک بازنشسته آموزش و پرورش که سال قبل بازنشست شده با انتقاد از این وعده‌ها گفت: اول معوقات ما بازنشستگان فرهنگی را بپردازند بعد برای کلاس‌های ما برنامه بریزند

به گفته وی، وقتی پاداش پایان خدمت بعد از سیزده ماه پرداخت نشده و هیچ برنامه‌ای برای پرداخت حق‌التدریس‌ها ندارند، چطور انتظار دارند با انگیزه سر کلاس درس حاضر شویم. در نشست دیروز احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تذکر داد: وزارت آموزش و پرورش باید به جای بستن قراردادهای یکساله با معلمان بازنشسته، ابتدا ضمن طی مراحل بازنشستگی آنها، تمام حق و حقوق بازنشستگی شان را هم پرداخت می‌کرد و پس از آن فراخوانی را صادر می‌کرد تا معلمانی که تمایل به ادامه همکاری دارند، به مدت ۵ سال همکاری خود با آموزش و پرورش را ادامه دهند اما متاسفانه این مسئله در دو سال گذشته با عدم اهتمام مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز، روی زمین مانده است. براساس اطلاعیه سازمان بازنشستگی کشور، حق عائله‌مندی و اولاد در این ماه همانند اسفند پرداخت شده است و مابه‌التفاوت افزایش حق اولاد و عائله‌مندی فروردین به همراه حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان کشوری واریز خواهد شد.

طبق داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر با عنوان افراد بازنشسته، از کار افتاده، وراث، وظیفه ‌بگیر و افراد کسورپرداز در جدیدترین داده‌های آماری به عنوان افراد بهره‌مند از خدمات این صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شوند.

طبق آمارهای موجود صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد بازنشسته تحت پوشش ۸۱ درصد، متوفیان ۱۸ درصد و از کارافتادگان نیز یک درصد افراد حقوق بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهد همچنین در بخش متوفیان با ۱۸ درصد کل افراد مشمول صندوق بازنشستگی، ۱۴ درصد را بازنشستگان متوفی و چهار درصد را شاغلان متوفی شامل می‌شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بازگشته و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم.

مهدی عیسی زاده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سازمان سنجش، دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: انتظار می رود جوانانی که در کنکور شرکت کردند و قبول شدند را پذیرش کنید و اینقدر به آنها و خانواده آنان استرس وارد نکنید.

وی در ادامه اظهار کرد: همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود و معوقات صندوق ها نیز پرداخت شود. متاسفانه هنوز معوقات صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده، این شورا ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم و سیاست های مغایر با نظام را در آن برطرف شود تا نتیجه بخش شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: کلیات لایحه حمایت از حقوق زنان در مجلس به تصویب رسیده است. این طرح در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و از اندیشمندان، نخبگان، اساتید، علما و فرهیختگان و به ویژه نمایندگان مجلس می خواهم هرگونه نظری در رابطه با این لایحه دارند به کمیسیون ارائه کنند.

براساس روال همیشگی، از بیستم هر ماه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود؛ این ماه هم بر همین اساس، مستمری‌ها براساس حروف الفبا در حال واریز شدن است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با میزان مستمری پرداختی می‌گوید: بازنشستگان در فروردین ماه، همان مستمری سال قبل را گرفتند؛ در واقع همان حقوق قبلی برای تمام مستمری‌بگیران سازمان -چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- واریز شده است.

او اضافه می‌کند: بایستی ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود؛ از آنجاکه تا پانزدهم ماه جاری همه جا تعطیل بود، هنوز ابلاغیه‌ صادر نشده و لذا سازمان نیز احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است.

به گفته او، به احتمال زیاد تا ۲۷ یا ۲۹ این ماه، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر خواهد شد و بنابراین، در اردیبهشت بازنشستگان هم حقوق افزایش یافته را می‌گیرند و هم مابه‌التفاوت حقوق فروردین خود را.

دهقان‌کیا اضافه می‌کند: قول داده‌اند که ماه آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان کارگری در راه باشد؛ قرار است در ارتباط با ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی و افزایش مزایای مزدی، اتفاقات مثبتی بیفتد؛ امیدواریم به زودی مدیرعامل سازمان این اخبار خوش را اعلام و رسانه‌ای کند.

یکی از ساده‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی صدور احکام سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق آنهاست.زمان صدور احکام حقوق بازنشستگان اعلام شد

با وجود گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۲، تامین اجتماعی همچنان در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی تعلل کرده است و حتی با صراحت زمان دقیقی را برای واریز مابه التفاوت فروردین نیز اعلام نکرده است

پیش از این رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار گفته بود: باید ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود و با توجه به اینکه تا پانزدهم‌ماه جاری همه جا تعطیل بود و تکلیف بازنشستگان سایر سطوح مشخص نبود به همین جهت سازمان تامین اجتماعی احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شده است.

او اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه، حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه ۲۵۰ تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش از اول فروردین‌ماه خواهد بود به‌طوری که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.

هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است؛ همچنین تا این لحظه هنوز خبری از ابلاغ افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی توسط مدیرعامل این سازمان نیست.

اکنون سوال اینجاست آیا حتی اگر دولت و تامین اجتماعی در صدور احکام جدید بلاتکلیف است این سازو کار وجود نداشت که برای حفظ شان این قشر دست کم حقوق فروردین آن‌ها به صورت علی الحساب پرداخت می‌شد، نه اینکه حقوق را بر اساس سال قبل واریز کنند، یک ماه پرداخت حقوق بر اساس تغییرات سال جدید را به تاخیر بیادازند و در آخر همچنان به صورت قطعی زمان پرداخت مابه التفاوت را نیز اعلام نکنند.

واقعا چرا باید دولت واریز بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که با بهانه‌های مختلف مبلغی از پول آنها دست سازمان تامین اجتماعی باقی مانده باشد!

​زمان تصویب افزایش حقوق بازنشستگان

پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۸ آبان ۱۴۰۱ جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.

ماده واحده: علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌باشند.

بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: در‌باره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقل‌بگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروه‌های کم درآمد نمی‌شود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتی‌شان افزایش می‌یابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شده است.

بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند

بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ندارند.

محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر می‌شود؛ می‌گوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی‌ام را اداره می‌کنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر می‌گیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعه‌های خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!

براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:

«۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسب‌سازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»

او تاکید می‌کند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمی‌رسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند، بگویند یک خانواده‌ی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.

این بازنشسته کارگری در پایان به مسئله «نادیده گرفته شدن بحران معیشت» اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل اصلی کارگران شاغل و بازنشسته بحران عمیق معیشت است؛ همان کالابرگ الکترونیک یا بسته‌های معیشتی را هم اجرا نکردند؛ درمان رایگان را هم از یاد بردند و نتوانستند با طرح‌هایی مثل «دارویار» قیمت دارو را کنترل کنند؛ ما یک انتظار ساده داریم: مسئولان یکبار به ما حداقل بگیران روشن و واضح توضیح بدهند که توقع دارند چطور با ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق زندگی کنیم، وقتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور، کرایه خانه زیر چند میلیون تومان نیست.

افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

مهران فاطمی گفت: هزینه بازنشستگان نه تنها کمتر از دیگران نیست، بلکه هزینه‌هایی نظیر ازدواج فرزندان را باید تامین کنند. ضمن اینکه هزینه سلامت و بهداشت و درمان آنان نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به ناترازی حقوق و هزینه بازنشستگان افزود: دولت از ابتدای فعالیت تاکنون به دنبال ترمیم حقوق بازنشستگان بوده، اما این افزایش مستلزم قوانین در لایحه بودجه و تقویت منابع کشور است.

استاندار یزد ادامه داد: مشکل دیگر اینست که دولت نمی‌تواند همه این مسائل را به یکباره پوشش دهد، به عنوان مثال طرح رتبه بندی معلمان که سبب ترمیم مناسب حقوق فرهنگیان شد، به بودجه هنگفتی نیاز داشت که تامین شد، اما فشار زیادی بر دولت وارد کرد