این فساد گسترده روی فساد بابک زنجانی را هم کم کرد!
وزیر اقتصاد دولت رئیسی درحالی تلاش دارد موضوع فساد چای دبش را ساده سازی کند که حجم فساد رخ داده، حجم فساد پرونده بابک زنجانی را هم پشت سرگذاشته است.
به گزارش منیبان، بیش از یک ماه است که از اعلام فساد چای دبش گذشته است؛ اما غیر از سخنان اولیه مسئولان، به شکلی عجیب، سکوتی فراگیر در این زمینه حاکم شده است. مشخص نیست این سکوت از کجا نشات گرفته است اما مدتی پیش حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران در سخنانی گفت که شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به روزنامه‌ها خواستار سکوت آنها در این باره شده است، سخنانی که با سکوت معنادار شورا مواجه شد.
ادعای عجیب آقای وزیر درباره فساد چای دبش
اما حالا در جدیدترین اظهارنظر رسمی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در عین حالی که گفته «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست»، تاکید کرده «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است». وزیری که مانند جواد ساداتی‌نژاد وزیر معزول کشاورزی که در این ماجرا ردپای او مشاهده می‌شود، از مجلس به کابینه رئیسی رفته است.
اما نگاهی به اظهارنظرهای ابتدایی مقامات رسمی درباره فساد عظیم چای دبش، نشان می‌دهد ماجرای چای دبش به این شکلی که وزیر اقتصاد رئیسی در حال ساده‌سازی آن است، نیست.
همان اظهارات ابتدایی درباره فساد «گروه کشت و صنعت دبش» نشان داد که این فساد، بزرگترین فساد تاریخ ایران که متعلق به بابک زنجانی بود را پشت‌سر گذاشته و به بزرگترین فساد تاریخ ایران تبدیل شد. هرچند به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، این فساد از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود اما ارقام ارزی که آن سال و سال بعدش به چای دبش اختصاص داده شده، با ارقام اعطایی سال ۱۴۰۰ و بخصوص ۱۴۰۱ قابل قیاس نیست. در مجموع از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، به این گروه صنعتی اختصاص پیدا کرده است.
تنها در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار برای واردات به چای دبش داده شده است. ذبیح‌الله خداییان گفته که این گروه، «برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است».
در حالی که ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او، در ابتدای افشای این فساد، دولت را قهرمان کشف فساد معرفی می‌کردند، اما بعد از عبور از فاز انداختن تقصیر به گردن دولت قبل و ادعای فسادنمایی، و مدتی نیز سکوت عجیب، حالا وارد فاز جدیدی شده اند و وزیر اقتصاد دولت درحال ساده‌سازی و ساده‌انگاری فساد چای دبش است.
خاندوزی در حالی می‌گوید شرکت چای دبش، پول ارزهای دریافتی را «پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است»، اما او توضیح نداده که چگونه است که رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که ارزهای تخصیص یافته رفع تعهد نداشته و وارداتی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر در جریان ساده‌سازی ماجرای فساد دبش، مشخص نیست که اگر به همین سادگی که خاندوزی گفته است، بوده، پس چرا قوه قضاییه برای قائم‌مقام وزیر کشاورزی وقت کیفرخواست صادر کرده است. به گفته محسنی‌اژه‌ای، پس از مشخص شدن فساد در واردات نهاده‌های دامی، که یک سر آن به فساد چای دبش نیز می‌رسیده، قائم‌مقام وزیر کشاورزی وقت برکنار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است. برای وزیر کشاورزی وقت یعنی جواد ساداتی‌نژاد هم که بنا بر روایتی عزل شده، کیفرخواست صادر شده است. بنابراین اگر این فعل و انفعالاتِ رخ داده در وزارت کشاورزی دولت مدعی فسادستیزی به همین سادگی بوده که خاندوزی تاکید دارد، این اقدامات قضایی از چه بابت بوده است؟
مورد دیگر لاپوشانی و مخفی‌کاری فساد رخ داده از سوی دولت است؛ اگر موضوع به همین سادگی بوده چرا سخنگوی دولت دلیل کنار رفتن ساداتی‌نژاد در سخنانی خلاف واقع، به تورم جهانی ربط داد؟ بهادری جهرمی گفته بود «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی انجام شود». سوال اینجاست که اگر همینقدر ساده بوده و همه ارزها و پول‌ها سر جایش هستند، چرا وزیر کشاورزی کنار گذاشته شد و چرا سخنگوی دولت جابجایی او را به زمین و زمان ربط داده بود؟
غیر از اینها، تخلفات در صادرات چای درجه پایین ایرانی به کشورهای تولیدکننده چای، و فرآوری شکلی آن و صادرات به دوباره به ایران با عنوان چای درجه یک، کجای این ساده‌سازی فساد دبش قرار می‌گیرد؟
مهمتر اینکه یک بخش قابل توجه این فساد به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد باز می‌گردد؛ که گویا از نظر وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی موضوع خاصی قلمداد نمی‌شود؛ این اقدام متخلفان علاوه بر هدر دادن ارزهای دولتی، باعث برهم خوردن بازار ارز نیز می‌شود. و در شرایطی که به گفته مسئولان مربوطه، کشور برای تامین ارز واردات دارو و شیر خشک دچار مشکل بوده، چگونه این حجم از ارز دولتی به یک شرکت تخصیص داده می‌شده است؟
دولتی‌ها که می‌خواهند هم قهرمان کشف فساد باشند و هم ماجرا را ساده جلوه دهند، خود بهتر می‌دانند که فسادستیزی برای دولتی که فساد تا سطوح بالا رسوخ کرده، قبایی ناموزون است و با هیچ عملیات روانی اعم از شبکه‌های اجتماعی و ساده‌سازی آن، یک دلار از حجم این فساد کم نخواهد شد.
منبع: خبرآنلاین
