ستاد حقوق بشر به گزارش هیئت به اصطلاح حقیقت یاب درباره ایران واکنش نشان داد
ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی، مغرضانه و سیاسی هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، نظرات جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این گزارش منتشر کرد.
به گزارش منیبان، نظرات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی و سیاسی هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب و ادعا‌های مطروحه علیه کشورمان، در دو بخش خلاصه نظرات و اهم ایرادهای محتوایی و تناقض‌های گزارش، از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر شده است که متن آن به شرح زیر است:
هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گزارش غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی‌آزمایی تدوین شده و عمیقا منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی است، منتشر کرد؛ متاسفانه، در عصر موسوم به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که مردم جهان بیش‌ازپیش به ارتقا و حمایت از حقوق بشر امیدوار هستند، سیاسی شدن حقوق بشر توسط برخی کشور‌های غربی به اوج خود رسیده و این قبیل کشورها عادتی بیمارگونه برای استفاده از سازوکار‌های سیاسی و خودساخته حقوق بشری و پنهان ساختن اهداف و آمال خود تحت گزارش‌های این سازوکار‌ها دارند؛ نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکار‌ها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.
بانیان هیئت، ناقضان اصلی حقوق ملت ایران
این هیئت در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است؛ نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از ۱۳ هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یک‌صد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت؛ کشور‌هایی غربی که به طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک‌های تروریستی که دستشان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام‌های وحشیانه، خرابکارانه و بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند و با وضع تحریم‌های یک‌جانبه و اجرای این تحریم‌های ظالمانه به‌صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده‌اند، در یک گزارش سیاسی اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت و مقابله با آشوب‌گران و فعالیت‌های تخریبی و تروریستی در جریان اغتشاشات سال گذشته را بر نتافته و آن را جنایت علیه بشریت قلمداد کرده‌اند!
جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌زدایی در نوار غزه و سکوت همراه با حمایت مدعیان حقوق بشر
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با شهادت بیش از ۳۰ هزار نفر و مجروحیت و مصدومیت بیش از ۷۲ هزار انسان بی‌گناه و انهدام کامل صد‌ها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت‌ها در نوار غزه مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه مردم بی‌دفاع شده است که در چارچوب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌زدایی و پاکسازی قومی و نژادی قرار می‌گیرند و تمامی اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی را به‌طور جدی نقض کرده است، مدعیان حقوق بشر از کشورها و سازوکار‌های بین‌المللی مربوطه ناتوان از هرگونه اقدامی بوده و حتی جسارت ندارند که این وضعیت را جنایت علیه بشریت بنامند، اما این مدعیان به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی، که در هر کشوری ممکن است روی دهد، ژست حقوق بشری به خود گرفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران و زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند و تمامی ظرفیت‌های خود از قبیل مداخله در امور داخلی ایران، تحریک و حمایت از آشوب و تخریب، ایجاد سازوکار نظارتی حقوق بشری، صدور قطعنامه و هدایت تولید گزارش‌های سیاسی و دروغین را فعال می‌کنند؛ این رفتار‌های دوگانه و متناقض با حقوق بشر هیچ نسبتی نداشته و کاملا ناشی از سیاست‌ها و رویکرد‌های ضد انسانی کشور‌هایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... است.
ناآرامی‌های ۱۴۰۱، پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده علیه ایران
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحا اعلام کرد که ماموریت هیئت را سیاسی و نامشروع می‌داند، زیرا ایجاد این هیئت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب‌گران انجام می‌داد! این در حالی است که کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس‌جمهور) در یافته‌های گزارش خود که نسخه‌ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفته است، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیرو‌های مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان‌یافته و دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوب‌گران و تحرکات و خرابکاری‌های آن‌ها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام‌عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند». داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدت‌ها قبل مترصد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، لذا در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز کردند در واقع، ناآرامی‌ها یک سناریوی از پیش برنامه‌ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل‌گیری و گسترش آن ایجاد کرد.
عدم استقلال و بی‌طرفی هیئت و عدم توجه آن به عوامل خارجی اغتشاشات ۱۴۰۱
یکی از اصلی‌ترین شرایط تحقیق در هر موضوعی، مراعات استقلال و بی‌طرفی محقق است؛ این شروط، هم به‌عنوان بندی از قطعنامه‌های تاسیس یا تمدید ماموریت ماموریت داران شورای حقوق بشر و هم به‌صورت مستقل، در قالب قطعنامه ۵/۲ شورای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است؛ متاسفانه هیئت به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشور‌های غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی‌طرفی بوده است؛ به همین خاطر، در سراسر گزارش هیئت اثری از نقش کشور‌های خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندهای آن‌ها طی گزارش‌های متعدد در اختیار سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود؛ برخی یافته‌ها در رابطه با تاثیر علل خارجی در ناآرامی‌ها به شرح زیر است:
نقش‌آفرینی و هدایت‌گری مراکز و موسسات وابسته به برخی دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛ اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از اغتشاشات در ایران؛ بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی‌ها به این شرح هستند: برخی دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ...، عوامل سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها، عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست‌ها مانند منافقین، گروهک‌های تروریستی کردی، سلطنت‌طلب‌ها و ...)، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ تیم‌های سایبری خارج نشین فعال در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان.
حضور پررنگ گروهک‌های تروریستی در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱
در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران برخی از وقایع و موضوع‌هایی که نشان‌دهنده ابعاد پنهان و پیدای روایت این اغتشاشات است، به شرح زیر قابل اشاره است:
- بازداشت بیش از ۵۰ نفر از از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازمان‌دهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی‌های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تامین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودرو‌های عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
دستگیری ۵ عضو گروهک‌های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی‌ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوب‌گران و انتساب انفجار‌ها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
-۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشور‌های غربی در صحنه ناآرامی‌ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
-شناسایی و بازداشت ۲۸ نفر از اراذل‌واوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف موادمخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را در صحنه ناآرامی‌ها دارند.
-کشف دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار این گزارش غیر مستند و واهی آشکارا نشان داده که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، ماموریت و هدفی نداشته و ندارد؛ گزارش هیئت حقیقت‌یاب در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعا‌های بی‌اساسی است که مکررا در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده بود؛ تشکیل هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب با انگیزه‌های سیاسی تعدادی از کشور‌های خاص، هم غیرقانونی بوده و هم فاقد مشروعیت است.
اتکای گزارش به منابع غیر موثق و ژورنالیستی و بی‌توجهی عامدانه به گزارش‌های کشوری
بدیهی‌ترین اصل در نگارش یک گزارش تحقیقی، استفاده از منابع دست اول و متقن و قابل راستی‌آزمایی است؛ گزارش هیئت حقیقت‌یاب فاقد هرگونه منبع مستند بوده و به‌صورت مکرر از روش استقرا و تمثیل برای توجیه استدلالات بی‌اساس خود بهره برده است؛ ابتنای گزارش بر اطلاعات جعلی و رعایت نکردن اصلِ «لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اطمینان برآمده از منابع معتبر»، بیانگر عدم صداقت تدوین‌کنندگان این گزارش و ماهیت غیر حقوقی بودن آن است؛ با بررسی بخش‌های مختلف گزارش مشخص شده است که منابع موثق این هیئت، همان رسانه‌های ضد ایرانی و خارجی هستند؛ زمانی می‌توان یک گزارش را دارای اعتبار دانست که افراد و یا نهاد‌هایی به جز تهیه‌کننده آن نیز بتوانند نوعی راستی‌آزمایی درباره ادعا‌ها انجام دهند و/یا اسناد و شواهد ارائه شده به حدی محکم باشد که جای هرگونه تردید و شبهه را برطرف کند؛ هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب در گزارش خود ادعا‌های بسیاری را مطرح کرده است، بدون اینکه مشخص باشد چه اسناد و شواهدی برای تایید ادعاهایش در اختیار داشته و از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است؛ مایه تاسف است که هیئت به مقررات حقوق بین‌الملل مبنی بر «کفایت»، «قطعیت» و «متقاعدکنندگی» ادله استنادی هیچ توجهی نداشته و اقدام به انتشار مطالبی کرده که هیچ‌گونه قابلیت راستی‌آزمایی را ندارد.
پر واضح است که گزارش هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به واگویی ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی مجرمین فراری و نیز منابع وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند با ملت ایران تقلیل یافته است؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ماموریت هیئت حقیقت‌یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می‌داند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن درباره موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آن‌ها در پاسخگویی به ادعا‌های هیئت حقیقت‌یاب تدوین شده‌اند؛ طبیعتا این گزارش‌های روشنگرانه که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شده برای هیئت حقیقت‌یاب نیز قابل دسترس بوده است؛ با وجود این، هیئت ترجیح داده به این گزارش‌های توجه نکند و صرفا به منابع و داده‌ها و گزارش‌های ارائه شده گروه‌ها، افراد و رسانه‌های ضد ایرانی اکتفا کند؛ از این رو اعتبار، حرفه‌ای‌گری استقلال و بی‌طرفی هیئت زیر سوال رفته است.
بی‌توجهی عامدانه هیئت به خشونت گسترده اغتشاشگران
نگاه جامع به ابعاد و اطراف مختلف موضوع، حرفه‌ای بودن، عدم جانبداری و بی‌طرفی از جمله خصیصه‌های بدیهی هیئت‌های حقیقت‌یاب محسوب می‌شود؛ مایه تاسف است که این هیئت وصف حقیقت‌یابی را به خود اطلاق کرده، اما عامدانه به حقوق برخی مردم عادی، مدافعان امنیت و نیرو‌های مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند، چشم بسته است و به ورود خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال دولتی و خصوصی توجهی نکرده است و با وجود داده‌ها و اطلاعات مستند در این باره، به‌صورت مکرر در گزارش به مسالمت‌آمیز بودن اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تاکید دارد؛ این نگاه جانبدارانه آشکارا حقوق اشخاصی را که در نتیجه خشونت اغتشاشگران دچار صدمه و آسیب جانی و مالی شده‌اند، نادیده می‌گیرد.
یکی از تناقض‌های عمده گزارش این است که هیئت از سویی انجام تخریب املاک خصوصی، اماکن عمومی و مذهبی از سوی معترضان را تایید و از سوی دیگر، استفاده از قوای کمتر مرگ‌بار مانند گاز اشک‌آور یا ماشین‌های آب‌پاش را نامتناسب اعلام کرده است.
عدم ارائه مستندات، تکیه بر احتمالات و ارائه نتیجه‌گیری‌های کلی
هیئت در بند هشتم پیش‌نویس گزارش تصریح دارد که «یافته‌های ارائه شده جامع نیستند»؛ این یعنی در موارد بسیاری، هیئت با تمسک به چند شاهد مثال، نتیجه کلی گرفته است؛ این نحوه استدلال چیزی جز استنتاج قطعی بر اساس دلایل ظنی نیست؛ لذا استدلال هیئت در این باره کاملا مخدوش است؛ هیئت به جای حقیقت‌یابی و استناد به قطعیات، با توجه به پیش‌داوری‌اش بیشتر به دنبال تلقین و تمسک به ظنیات خود است؛ برای نمونه در موضوع مسمومیت دانش‌آموزان، هیئت برای القای این دیدگاه که دولت مسئول بروز این حوادث است، از حدسیات خود استفاده کرده و با استفاده از عباراتی، چون «محتمل است» و «بعید است» برای توجیه استدلال خود استفاده کرده و این‌گونه جمع‌بندی کرده است «بعید است که مسمومیت‌های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد.»
هیئت در این گزارش ادعا‌های مختلفی مطرح کرده که در مورد هیچ‌کدام از آن‌ها دلیلی ارائه نداده است؛ به‌عنوان مثال، ادعای چندین مورد مرگ در بازداشت در نتیجه شکنجه (بند ۴۵)، ادعای تجاوز به یک زن در کرمانشاه (بند ۴۷)، رد شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری از سوی قضات (بند ۵۵) نیز بدون ارائه هیچ مستند و آماری انجام شده است؛ ضمنا هیئت مدعی وجود شواهدی مبنی بر ضربه وارده به خانم امینی در زمان بازداشت شد (بند ۱۹) در حالی که هیچ یک از ادله اثبات دعوی (شهادت شهود، فیلم، سند پزشکی و ...) را ارائه نداده و «الگو‌های خشونت پلیس» را مبنا قرار می‌دهد؛ برای ادعای محدودیت شدید حق تجمع مسالمت‌آمیز تحت قوانین ایران (بند ۲۱)، نیز هیچ دلیل حقوقی ارائه نشده و متن قانون احزاب و برگزاری هزاران تجمع در طول یک سال بدون برخورد انتظامی دروغ بودن این ادعا را اثبات می‌کند.
عدول هیئت از ماموریت خود!
علاوه بر این هیئت حتی به ماموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است؛ برخی از موارد عدول هیئت از ماموریتش به شرح زیر است:
- تصمیم‌گیری قانونی هیئت در مورد محدوده اختیارات خود (بند ۵): در حالی که تعیین حیطه اختیارات هیئت با سند تاسیس هیئت (قطعنامه حقوق بشر) است، اعضای هیئت طی سندی اختیارات خود را تعیین کرده‌اند که توسعه اختیارات خود بوده و بر همین اساس، توصیه‌های هیئت فاقد اعتبار است.
- قضاوت بدون تحقیق در مورد حوادث قبل از ۱۴۰۱ (بند ۱۴): هیئت صرفا وظیفه بررسی حوادث ۱۴۰۱ را داشته است، لذا ادعای «سرکوب و مصونیت از مجازات جنبش‌های اعتراضی قبلی در جمهوری اسلامی ایران»، خروج از صلاحیت و ادعای بدون تحقیق و دلیلی است که بهترین نشانه سیاسی و ژورنالیستی بودن گزارش هیئت است.
شایان توجه است، گزارش با هدف اثبات نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چنین القا کرده که احکام اعدام در محاکم قضایی ایران درباره جدید‌ترین جرائم صادر نشده است (بند ۶۱)، این در حالی است که تعیین مصادیق جدی‌ترین جرایم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خود کشورها واگذار شده و کشورها تعهدی به تبعیت از نظرات مشورتی کمیته حقوق بشر در این زمینه ندارد.
پنهان‌کاری هیئت و عدم صداقت
هیئت در این گزارش درباره وقایع ۱۴۰۱ عامدانه پنهان‌کاری کرده و از دایره عدالت و انصاف خارج شده است؛ برخی از مصادیق این پنهان‌کاری به شرح زیر است:
- ادعای اینکه اکثریت غالب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بودند (بند ۲۱)، با هدف چشم بستن بر این واقعیت است که اکثریت اقدام‌های تروریستی مانند حمله به پلیس و ... (که مستندات آن موجود است) در بستر این اعتراض‌های رخ داد.
-گزارش هیئت، با منحصر کردن اعتراض‌های به «سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین به‌عنوان اعمال مسالمت‌آمیز» یا «اعمال خشونت‌آمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون» و نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه این اقدام‌های «تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیه‌کننده استفاده از نیروی کشنده» نبوده و اقدام نیرو‌های امنیتی غیر ضروری و متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیرو‌های امنیتی (بند ۲۵ و ۳۲) است، در حالی که هیئت با وجود مستندات آشکار، هیچ اشاره‌ای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به ماموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران کرده است.
- ادعای تعقیب و مجازات افراد به دلیل انجام رفتار‌های امن مانند ارسال پست در رسانه‌های اجتماعی (بند ۵۲) یا ادعای تهدید کارمندان رسانه‌های ضد ایرانی بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال و تحریم این شبکه‌ها (بند ۸۴)، بدون اشاره به محتوای پست‌ها و شبکه‌های یاد شده از جمله: آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره یا تشویق به حمله به پلیس و اماکن دولتی، بخشی از پنهان‌کاری گزارش هیئت برای اثبات ادعا‌های بانیان قطعنامه است.
تکرار ادبیات دشمنان و ناقضان حقوق ملت ملت ایران
استفاده از ادبیات شعاری مانند «شعار «زن، زندگی، آزادی»، فریادی جمعی برای گروه‌های قومیتی در سراسر کشور بوده که رنج‌ها و نارضایتی‌های دیرینه‌شان مبتنی بر تبعیض ساختاری و به حاشیه رانده شدن در قانون و در عمل را به منصه ظهور رساندن برسانند» (بند ۹۱)، و تکرار ادبیات مقام‌های کشور‌های ناقض حقوق ملت ایران و در عین حال حامی رژیم «قاتل کودکان و زنان فلسطینی» و بیانیه‌های گروه‌های تروریستی شناخته شده از قبیل اینکه «شجاعت و ایستادگی زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیاز حیاتی به همبستگی جهانی دارد» (بند ۱۲۶)، به خوبی نشان‌دهنده همبستگی نویسندگان گزارش با اشخاص یاد شده و فقدان استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری هیئتی است که ادعای حقیقت یابی دارد.
بودجه اضافی، بهانه‌ای برای طرح ضرورت تداوم کار هیئت
نکته‌ای طنزآمیز و در عین حال تلخ و گزنده و تاسف برانگیز در اینجا اظهار نظری است که دبیر اول نمایندگی آلمان در ملاقات با نمایندگان ایران در ساختمان سازمان ملل به نقل از اعضای هیئت حقیقت‌یاب مطرح کرده که «بودجه‌ای که برای این کمیته در نظر گرفته بودیم، هنوز تمام نشده است و می‌تواند برای یک دوره دیگر مورد استفاده قرار گیرد». اینکه صرفا به دلیل مصرف کردن بودجه برای یک کشور مکانیسم حقوق بشری تعیین شود، تاسف برانگیز و نشان‌دهنده تنزل فاحش حقوق بشر بین‌المللی به‌واسطه سیاسی‌کار‌های برخی کشور‌های داعیه حقوق بشری غربی است.
مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ایران
تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدام‌های گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری را نیز انجام داده است و گزارش این اقدام‌ها را طی گزارش‌های روشنگرانه از جمله برای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرده است؛ اقدام‌هایی که هیئت عامدانه به هیچ‌کدام از آن‌ها اشاره نکرده و برعکس تلاش داشته با ارائه تحلیل‌های منحرف‌کننده و تفسیر‌های جانبدارانه، منکر هرگونه اقدامی در جهت مسئولیت‌پذیری در جمهوری اسلامی ایران شود.
برخی اقدام‌های مبتنی بر مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ایران که در واقع نافی ایجاد ماموریت ساختگی و سیاسی هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب است، به این شرح قابل ذکر است:
در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ با دستور وزیر کشور، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شد تا با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، گزارشی از آسیب‌های جانی و مالی وارده به شهروندان و نیرو‌های دولتی و خسارات وارده به اموال خصوصی و عمومی تهیه و به رئیس‌جمهور اعلام کند؛ به دنبال ارائه گزارش اولیه وزیر کشور، رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با صدور حکمی کمیته ویژه‌ای را برای شفاف‌سازی، بررسی دقیق و بی‌طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل داد.
کمیته ویژه گزارش تحقیقات و بررسی‌های خود درباره ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ را تدوین و به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است؛ کمیته ویژه در یافته‌های خود با تایید مسئولیت‌پذیری و اقدام‌های صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته این‌گونه اعلام کرده است: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهاد‌های حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند؛ صدور دستورالعمل‌های فوری، به‌موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتن‌داری، استفاده از نیروی‌های آموزش‌دیده، تلاش دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایت‌های مردمی درباره نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری است؛ تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که با وجود برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیرو‌های مجری قانون، این تخلفات به هیچ‌وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه‌های انتظامی و قضایی وجود داشته است.»
از این رو، گزارش هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب کاملا فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج است و جمهوری اسلامی ایران کاملا آن را رد می‌کند؛ این هیئت که توسط برخی کشور‌های غربی به‌ویژه آلمان و با پول اهدایی آن‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
