یارانه نقدی خرداد با ۱ میلیون اضافه برای این خانوارها واریز می شود

به گزارش منیبان، یارانه نقدی از سال گذشته برای دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان بوده و این رقم دستخوش تغییر نشده است.

یارانه نقدی برای دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک ها ۳۰۰ هزار تومان است. یارانه نقدی در سال های گذشته ۴۵ هزار تومان بود که با یارانه معیشتی بنزین ادغام شد و در نهایت یارانه های ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی به مردم داده شد. در دو ماه اخیر همراه با یارانه نقدی یک یارانه مضاعف که مخصوص خرید کالا است نیز برای مشمولان واریز می شود.

یارانه نقدی از سال گذشته برای دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان بوده و این رقم دستخوش تغییر نشده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز مبلغ یارانه نقدی دهک های مختلف ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود که گروه اول یارانه خود را ۲۵ اردیبهشت و گروه دوم ۳۰ اردیبهشت دریافت می کنند.

یارانه به این خانوارها تعلق نمی‌گیرد

حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد. این امر خانوار را در دهک دهم قرار داده و یارانه نقدی ندارد. راه‌حل چیست؟

دهک بندی جمعیت کشور مبنایی برای پرداخت یارانه به خانوارها است. در حال حاضر ۹ دهک نخست دارای یارانه بوده و به خانوار دهک دهم که از خانوارهای پردرآمد کشور محسوب می‌شوند یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی تعلق نمی‌گیرد. اما یکی از اعتراض‌هایی که وجود دارد حضور فرزندان خانوار بالای ۱۸ سال و شاغل در خانواده بوده که سطح درآمد پدر خانواده را به عنوان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد و این امر سبب شده که چنین خانواری در دهک دهم قرار گیرند.

طیبه حسینی، سخنگو سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این خصوص به مهر گفت: در خانوارهای دهک دهم افرادی هستند که به واسطه وجود یکی از فرزندان یا یکی از اعضای زیرمجموعه آنها باعث شده که آن خانواده جز دهک دهم باشند؛ به عنوان مثال فرزند بالای ۱۸ سال دارد که دارای درآمد بوده و حقوق بالاتر از سایر اعضای خانوار دارد و همین امر سبب می‌شود که خانوار در دهک دهم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: خانوارهایی که دارای چنین وضعیتی هستند، می‌توانند به پنجره ملی دولت مراجعه و در قسمت یارانه وارد شوند.

به گفتهٔ علیرضا حیدری، واقعیت این است که دولت در اجرای طرح کالابرگ به نتیجه موفقیت‌آمیزی دست یافته نبوده و در آینده نیز احتمالاً موفق نخواهد شد.

واریزی جدید شگفت انگیز دولت برای مردم / منتظر ۲۰ اردیبهشت باشید

با اشاره به نتایج اقدامات دولت در کنترل تورم مواد خوراکی و جبران نرخ تورم بالا، علیرضا حیدری اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند که از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه، اقلام غذایی با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند.

در واقع، برخی از این اقلام در چرخهٔ تأمین مواد غذایی قرار می‌گیرند و به تدریج به کالای نهایی تبدیل می‌شوند و در پایان به دست مردم می‌رسند. این اقلامی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شوند، به تنهایی کالای نهایی نیستند؛ بلکه محصولات واسطه‌ای مانند سموم کشاورزی، کودها و علوفه‌ها هستند که با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند و در داخل کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: شاید دولت این اقلام را با ارز ترجیحی وارد می‌کند اما وقتی در چرخه تولید قرار می‌گیرد مصرف‌کننده این کالا را با قیمت لحاظ شده نرخ ترجیحی، دریافت نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ نکته دیگر این است که دولت برخی از اقلامِ کالای نهایی را از طریق واردات کالای واسطه تامین می‌کند. برای مثال وقتی اقلامی مانند سم و کود یا سایر نهاده‌های حوزه کشاورزی وارد می‌شود این اقلام سهمی در تولید کالای نهایی دارند اما سهم ۱۰۰ درصدی نیست بنابراین دولت نمی‌تواند تضمین کند که سایر اقلام و مورد نیاز در فرایند تولید کالای نهایی را با ارز ترجیحی تامین می‌کند و قیمت این کالاها در سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آن هم با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. سایر اقلام در تولید کالای نهایی از نرخ‌های دیگری تبعیت می‌کنند و در نهایت محاسبات پیش بینی شده محقق نمی‌شود.

حیدری با بیان اینکه اثرگذاری ارز ترجیحی در قیمت تمام شده به سهم کالای وارداتی با ارز ترجیحی در تولید کالای نهایی، بستگی دارد، افزود:‌ به یاد داریم که دولت زمان حذف ارز ۴۲۰۰ مدعی شد که تنها ارز ترجیحی ۴ الی ۵ قلم کالا حذف شده بنابراین نباید قیمت سایر کالاها تغییر کند و همان موقع هم همه به این ادعا نگاه طنز داشتند چراکه کالاها بر هم اثر قیمتی دارند، مگر می‌شود قیمت کالایی تغییر کند و قیمت سایر کالا به دنبال آن حرکت نکند.

وی اظهار داشت:‌ موضوع دیگر بحث نظارت است، آیا نظارتی بر روی چرخه توزیع کالایی که با نرخ ترجیحی وارد کشور می‌شود، وجود دارد که مطمئن باشیم این کالاها با همان قیمت ارز ترجیحی به نقطه هدف می‌رسد و اثر می‌کند که این موضوع هم محل تردید است و با توجه به سوابق تاریخی این واقعیت ندارد و نشان می‌دهد که وقتی سیستم کنترل و نظارت ضعیف باشد ممکن است که بخش عمده‌ای از این کالاها با قیمت‌های دیگری وارد چرخه تولید شوند و نرخ ارز بازار آزاد اثر قالب را بر قیمت تمام شده کالای نهایی داشته باشد. البته این اتفاق هم بارها و بارها در کشورمان رخ داده‌است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ وقتی این عوامل را کنار هم می‌گذاریم کاملا به این واقعیت پی می‌بریم که گفته انتظارات دولت آن واقعیتی نیست که در جامعه آن را می‌بینیم و این موضوع را می‌توان از لمس قیمت‌ها از سوی مصرف‌کنندگان درک کرد. مصرف‌کننده وقتی در بازار کالایی را خریداری می‌کند می‌بیند که قیمت‌ها مناسب با افزایش نرخ ارز حرکت می‌کنند.

وی درباره اجرای طرح کالابرگ و تامین مواد غذایی دهک‌های کم درآمدی با قیمت پایین تر از بازار گفت: ‌سبد کالایی که در نقطه مصرف یعنی عرضه کننده نهایی کالا این کالاها را با قیمت فروش ارایه می‌کند صرف نظر که قیمت این کالا با چه محاسباتی به قیمت فروش یارانه‌ای رسیده است، دولت اعلام کرده که در کالابرگ، سهمی در پرداخت قیمت آن کالا خواهد داشت و در نهایت کالا با همان قیمت سال ۱۴۰۱ به دست مخاطب هدف می‌رسد.

حیدری افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در پراخت‌های نقدی و از این نوع یارانه‌ها اثبات شده از آنجایی که قیمت‌ها تابع تقاضا تغییر نمی‌کند و دولت مابه‌تفاوت قیمت عرضه کننده و مصرف کننده را در قالب یارانه پرداخت می‌کند،‌ مصرف کننده نهایی حاصل تفاوت این قیمت‌ها را منتفع نمی‌شود چراکه تابع تقاضای مصرف‌کننده تابع تعریف شده‌ای است که تغییر نمی‌کند به عبارت دیگر در چنین رفتارهای ناکارایی بازار را می‌بینیم به این معنا که همان اندازه‌ای که دولت برای این یارانه هزینه پرداخت می‌کند، رفاه به جامعه منتقل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت در طرح کالابرگ موفق عمل نکرده و نمی‌کند، تاکید کرد: زمانی می‌توانیم درباره تحقق اهداف یارانه صحبت کنیم که به همان اندازه به جامعه رفاه تزریق شده باشد. مثال این موضوع می‌تواند توزیع رایگان واکسن کرونا باشد که دولت با واکسیناسیون رایگان از جلوی هزینه‌های سنگین این بیماری جلوگیری می‌کند و همزمان رفاهی هم برای جامعه ایجاد کرده‌است و این یک اثر خارجی مثبت است.

حیدری ادامه داد:‌ اما در اجرای کالابرگ اثر خارجی منفی را شاهد هستیم که با وجود ارایه یارانه در نهایت سطح رفاه مصرف‌کننده به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند و این رفاه از دست رفته است. علیرغم اینکه بخشی از منابع دولتی در این بخش هزینه می‌شود، اما از آنجایی که تابع تقاضی مصرف کننده تابع ثابتی است، رفاهی ایجاد نمی‌شود و در واقع هزینه دولت در طرح کالا برگ پِرت می‌شود و عملا این طرح رفاه از دست رفته دارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:‌ این اقدام ناکارایی ایجاد می‌کند و در ناکارایی هم از انجایی که تخصیص بهینه اتفاق نمی‌‌افتد،‌ اثر بهبود ملاحظه نمی‌شود.