مالیاتی جدید در راه است + مشمولان
مجلس روز گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد که در صورت نهایی شدن معاملات ارز، طلا، خودرو و ملک با شرایطی مشمول مالیات می شود.
به گزارش منیبان، نمایندگان مجلس، دیروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به طور کلی و مطابق نسخه 23 آذر سال گذشته این طرح، هر نوع نقل و انتقال املاک، انواع وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا و انواع ارز خارجی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. بر این اساس، عایدی سرمایه معادل مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک تعریف شده می شود.
در طرح مذکور مواردی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مستثنا شده اند از جمله: در صورتی که واحد مسکونی یا وسیله نقلیه موتوری مورد معامله، تنها واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال بوده و بیش از یک‌سال در تملک وی باشد؛ اولین انتقال املاک نوساز؛ انتقال بلاعوض به والدین، همسر دایم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها؛ انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت و انتقال قهری املاک مسکونی.
طبق ماده 5 این طرح، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت تملک متفاوت است. به عنوان مثال وسایل نقلیه موتوری، با نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ 30 درصد (۳۰درصد) شده و پس از یک سال، سالیانه 10واحد درصد کاهش می یابد به طوری که از سال چهارم به بعد نرخ آن به صفر می رسد. همچنین برای املاک، این نوع دارایی ها با نگهداری کمتر از یک سال مشمول نرخ 40 درصد شده و پس از یک سال، نرخ مذکور سالیانه 3واحد درصد کاهش می یابد به طوری که از سال دوازدهم به بعد، به نرخ ثابت 4 درصد خواهد رسید.در طرح مذکور، برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول از میزان عایدی سرمایه کسر می شود. به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 5 تصریح شده است که هزینه های مربوط به به سازی املاک مستند به صورت حساب الکترونیک از میزان عایدی کسر خواهد شد.در صورت تصویب این قانون، تغییراتی در نحوه معاملات دارایی ها اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال در ماده 6 این طرح آمده است که دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو، موظف اند پیش از نقل و انتقال املاک و خودرو، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله ثبت و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت اقدام کنند.
هدف مالیات بر عایدی سرمایه: مهار سوداگری در بازارهای کاذب
همان طور که جزئیات فوق نشان می دهد، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً جریان نقدینگی دلالانی را هدف قرار می دهد که به خصوص در سال های اخیر، رو به خرید و فروش دارایی هایی نظیر ارز، طلا، ملک و خودرو آورده اند. در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از «طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار نام برده بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد، ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم. طغیانی با بیان این که در واقع نام اصلی این طرح مالیات بر سوداگری و دلالی است، افزود: ۱۳۳ کشور جهان این قانون را مصوب کرده‌اند و حدود ۷ تا ۸ درصد درآمد مالیاتی خود را از همین محل کسب می‌کنند، این مالیات از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می کند.وی هدف دیگر این قانون را افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی دانست و افزود: متأسفانه حضور در بازارهای سوداگری باعث شده برخی افراد به دلیل نبود همین قوانین ره صد ساله را یک شبه طی کنند. همچنین این قانون از نوسان قیمت ها به ویژه نوسان نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
پا پس کشیدن دولت از تصویب لایحه وزارت اقتصاد
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان این که همه تقاضاهای مصرفی و واقعی در قانون دیده شده است،تصریح کرد: مخاطب این قانون مصرف کننده واقعی نیست، بلکه دلالی است که هزار واحد مسکونی می‌خرد، آن را دو سال خالی نگه می‌دارد و سپس با قیمتی چند برابر می‌فروشد. وی خاطرنشان کرد: در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سوابق رسیدگی به مالیات بر عایدی را از مجالس گذشته جمع‌آوری کردیم و حتی در مجلس دهم کلیات لایحه دولت رأی آورد و این لایحه به دولت بازگشت.
وزارت اقتصاد کاملاً با این لایحه موافق بود و حتی متن مصوبه در کمیسیون اقتصادی نهایی شد اما چه اتفاقی می‌افتد که هیئت وزیران برخلاف نظر وزارت اقتصاد به این لایحه رأی منفی می‌دهد؟! پورابراهیمی افزود: دولت در جایگاه هیئت وزیران علاقه نداشت که این سوداگری‌ها به پایان برسد و ما برخی مسائل را این جا مطرح نمی‌کنیم، در حالی که ما نیز با لایحه وزارت اقتصاد موافق بودیم!
اشکالات اتاق بازرگانی به طرح مجلس
اگرچه دیروز نسخه تصویب شده این طرح منتشر نشد، اما پیشتر، اتاق بازرگانی ایران، مخالفت خود را با کلیات این طرح در ابتدای آذر سال گذشته اعلام کرده بود. از جمله مهم ترین اشکالاتی که این نهاد بخش خصوصی به طرح مذکور گرفته، این است که در طرح مجلس، تعدیلات مربوط به تورم و استهلاک دیده نشده است. در گزارش اتاق بازرگانی آمده است: توجه به مسئله تورم و تعدیل عایدی سرمایه ای نسبت به آن، حتی در کشورهای توسعه یافته ای که با نرخ های تورم اندک روبه رو هستند به طور جدی دنبال شده است. به عنوان مثال در آمریکا که سطح عمومی قیمت ها در 60 سال گذشته شش برابر شده، تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم در قانون مالیاتی این کشور تعبیه شده است. با این حال بدیهی است در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران که با تورم های بالا روبه رو هستند، بی توجهی به این موضوع سرمنشأ اعتراضات گسترده خواهد شد.
اتاق بازرگانی ایران در ادامه، به نبود زیرساخت های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی مورد نیاز برای اعمال این پایه مالیاتی اشاره و مطرح کرد که موارد فوق می تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند.
