وسوسه‌های میلیون دلاری آقای رئیس‌جمهور/بایدن برای آمریکا چه خوابی دیده است؟
جو بایدن برای افزایش اشتغال و ترمیم اقتصاد کرونا زده، سنگین‌ترین بودجه تاریخ آمریکا را ارائه کرده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی را به دوران پیشاکرونا بازمی‌گرداند و از سوی دیگر دولت و مردم را درگیر چالش رشد نرخ تورم، کسری بودجه کم‌سابقه و بدهی گزاف دولت روبرو خواهد کرد.
به گزارش منیبان، بودجه پیشنهادی بیش از یک هزار و ۷۰۰ صفحه‌ای سال مالی ۲۰۲۲ مشتمل بر ۶ تریلیون و ۱۰ میلیارد دلار هزینه و ۴ تریلیون و ۱۷۰ میلیارد دلار درآمد است که هزینه‌های آن نسبت به لایحه مشابه سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کرونا بیش از ۳۶.۶ درصد بیشتر شده است.
کسری بودجه
زمان نامتعارف اعلام پیش‌نویس بودجه و رسانه‌ای شدن آن در بعدازظهر جمعهٔ پیش از تعطیلات روز یادبود نشان می‌دهد که کاخ سفید چندان تمایلی به مطرح شدن اخبار بد کسری بودجه ندارد. بودجه پیشنهادی جو بایدن در قیاس با رئیسان جمهوری پیشین آمریکا هنگفت و جاه‌طلبانه است. بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ برای سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۴ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار و بودجه پیشنهادی باراک اوباما برای سال مالی ۲۰۰۹ بالغ بر ۳ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار بود.
پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه سال جاری میلادی (۲۰۲۱) با توجه به همه‌گیری کرونا رکورد جدید ۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار را برجای گذاشته و این رقم در سال ۲۰۲۲ به یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد که تقریباً دو برابر کسری بودجه ۹۸۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ خواهد بود. با وجود افزایش اخذ مالیات از ثروتمندان، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی کسری بودجه سالانه دستکم یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار باشد.
وضعیت وخیم بدهی عمومی
در طول جنگ جهانی دوم بدهی عمومی سال ۱۹۴۶ به ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بر اساس برنامه بایدن، پیش‌بینی می‌شود که این بدهی به ۱۱۷ درصد حجم اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۳۱ برسد. اگر تغییری در برنامه بایدن حاصل نشود، انتظار می‌رود که این رقم به ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
مقایسه نسبت بدهی عمومی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی در دوران جنگ جهانی دوم و پیش بینی این وضعیت در سال های آتی
با احتساب برنامه امداد ۵ تریلیون دلاری کووید، بدهی عمومی آمریکا به زودی به ۳۰ تریلیون دلار خواهد رسید. در نتیجه دولت به ازای هر دلار هزینه خود در سال جاری و سال بعد باید ۵۰ سنت استقراض کند. کنگره از یک سو لازم است تا اول اکتبر (۹ مهر) امسال بودجه را به تصویب برساند تا مانع از تعطیلی جزئی دولت شود و از سوی دیگر تا پائیز امسال فرصت دارد تا سقف بدهی دولت را افزایش دهد.
دولت در تنظیم این بودجه فرض را بر آن نهاده که رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فزاینده خواهد بود ولی این مزیت تنها می‌تواند اقتصاد را به دوران پیشاکرونا بازگردانده و توان شتاب بخشیدن به آن و ادامه مسیر رشد سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ را نخواهد داشت.
واشنگتن همچنین انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ با شتاب کمتری ۲ درصد و در خلال سالهای میانی دهه جاری نیز رشد سالانه ۱.۸ درصدی رشد کند. این رقم کمتر از میانگین ۲.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در دهه پیش است.
به نظر می‌رسد که در کنار رشد مناسب اقتصاد در دو سال جاری و آتی، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲، جامعه آمریکا با تورم متوسطی هم دست به گریبان بوده و رشد اقتصاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ روندی کند را در پیش گیرد.
افزایش مداوم کسری بودجه عامل دیگری نیز در افزایش تورم خواهد بود و در نبود رشد اقتصادی مناسب، بار بدهی‌ها، کفه تورم را سنگین‌تر خواهد کرد. بایدن که پیشنهاد کرده تا بخشی از هزینه برنامه جاه‌طلبانه‌اش را از مالیات مضاعف بر ثروتمندان و شرکت‌ها تأمین کند، این نکته را مد نظر قرار نداده که بدهی عمومی ساختاری آمریکا پیش از همه‌گیری کرونا نیز رو به افزایش بود و بالا رفتن میانگین سنی جامعه، افزایش هزینه‌های درمان و سلامت، بهره مرکب و نبود منابع مالیاتی مکفی توازن میان منابع مالیاتی و بدهی دولت را بر هم زده است.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای
بودجه بایدن مفروض بر این است که زمان اجرای قانون کاهش مالیات‌هایی که در سال ۲۰۱۷ به وسیله دولت ترامپ به تصویب رسید در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. اگر این اتفاق رخ دهد، رئیس‌جمهوری جدید خلف وعده کرده و مالیات شهروندانی را که سالانه ۴۰۰ هزار دلار و کمتر درآمد دارند، افزایش خواهد داد.
رویکرد بایدن در تناقض شدید با دولت ترامپ است. آخرین بودجه پیشنهادی دولت ترامپ که در فوریه ۲۰۲۰ منتشر شده پیش‌بینی می‌کرد که در خلال سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد حدود ۳ درصد باشد و اگر پیش‌بینی‌های آن به وقوع می‌پیوست تا سال ۲۰۳۰ رشد اقتصادی آمریکا ۱۱ درصد بیش از پیش‌بینی‌های دولت بایدن می‌بود. با این حال عملکرد اقتصادی دولت ترامپ دائماً کمتر از پیش‌بینی‌ها و میانگین تولید ناخالص داخلی آن در سه سال پیش از همه‌گیری کرونا ۲.۵ درصد بود.
علاوه بر این بودجه پیشنهادی بایدن بر خلاف اولویت‌های دولت پیشین است که به دنبال کاهش مصارف داخلی و افزایش مخارج نظامی بود. بایدن اکنون به دنبال آن است که در کنار افزایش بودجه پنتاگون، بودجه بخش‌های آموزش، مسکن، درمان و سلامت، محیط‌زیست و غیره را به شدت افزایش دهد.
پنتاگون؛ خط قرمز جمهوری‌خواهان
نخستین بودجه جامع رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا با مخالفت قاطع قانونگذاران جمهوری‌خواه مواجه شده که به دنبال کاهش هزینه‌های دولت بوده و افزایش اخذ مالیات از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ را رد می‌کنند. گرچه دموکرات‌های کاپیتول و از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از لایحه بودجه بایدن حمایت کرده‌اند، برخی از دموکرات‌های چپ‌گرا از این برنامه انتقاد کرده و توقع داشتند تا مخارج نظامی به جای دو درصد افزایش نسبت به بودجه ۲۰۲۱، کاهش می‌یافت.
به هر حال مانند تمامی لوایح بودجه، بودجه پیشنهادی بایدن نیز باید به تصویب کنگره برسد. با توجه به کنترل مجلسین آمریکا به دست دموکرات‌ها، رئیس‌جمهوری این امکان را خواهد داشت تا بسیاری از برنامه‌های مالیاتی و بودجه‌های تخصیص داده شده را پیش برد هر چند که مخالفت جمهوری‌خواهان مانع از آن خواهد شد که رشد بودجه سازمان‌های داخلی از پنتاگون پیشی بگیرد.
حتی برخی از دموکرات‌ها از هم اکنون با برنامه بلندبالای بایدن برای افزایش مالیات‌ها به مخالفت برخاسته‌اند و بعید است که وی بتواند بودجه سازمان‌های داخلی را ۱۶ درصد افزایش دهد در حالیکه میزان افزایش بودجه پنتاگون تنها یک درصد باشد.
