مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی
در خصوص مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی قانون مشخصی وجود ندارد و درصورت مراجعه به دادگاه و شکایت شاکی، معمولا قضات بر اساس ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به پیگیری پرونده می‌پردازند.
به گزارش منیبان، در ارتباط با رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی و به طور کلی روابط نامشروع در فضای مجازی، با بررسی قوانین موجود این نکته مشخص می‌شود که در خصوص این موضوع خاص، قانونی ویژه که حد مرز جرم بودن رابطه و چگونگی آن را تعیین کرده باشد، وجود ندارد. تنها در یک ماده از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به توضیح و تعیین جرم و مجازات در ارتباط با رابطه نامشروع به غیر از زنا پرداخته شده که آن نیز بسیار گنگ است. در ادامه بیشتر به مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی می‌پردازیم.
ماده قانونی مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات، مقرر میدارد: « هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
این ماده بیان می‌کند که چنانچه رابطه نامشروع، مشمول شرایط مربوط به تحقق زنا نباشد، طبق متن این ماده با آن برخورد خواهد شد. به این صورت که با تشخیص قاضی برای هر دوطرف به میزان حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین خواهد شد و چناچه یکی از طرفین برای ایجاد این رابطه به زور و اجبار دست زده و طرف مقابل ناراضی و خلاف میل خود مجبور به این کار شده باشد، تنها طرف مجبور کننده به این مجازات محکوم خواهد شد.
اختلاف نظر و تفسیرهای گوناگون در خصوص ماده ۶۳۷
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات، از دو جهت قابل بحث و بررسی است. اول از آن جهت که در این ماده سخنی از روابط در فضای مجازی به میان نیامده و از جهت دیگر این ماده مصادیق رابطه نامشروع به غیر از زنا را به جز دو مورد مثال ذکر شده یعنی تقبیل و مضاجعه به معنی بوسیدن و در آغوش گرفتن، مشخص نکرده است. به همین دلیل موجب شده است تا تفسیرهای مختلفی از این ماده ایجاد شود.
گروهی اعتقاد دارند که برای تحقق شرایط ماده فوق لازم است حتما تماس بدنی و فیزیکی صورت بگیرد و صرف ارسال پیام و تماس تلفنی در فضای مجازی ثابت کننده عمل منافی عفت و رابطه نامشروع نیست. از طرفی دیگر برخی نیز بر این عقیده هستند که با وجود کلمه «یا» میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت در ماده ۶۳۷، این دو مورد از هم جدا شده‌اند و این به آن معناست که برای تحقق جرم رابطه نامشروع هرگونه رابطه‌ای اعم از فیزیکی و از نزدیک و یا مجازی و از راه دور ملاک قرار خواهد گرفت و این نوع رابطه متفاوت از عمل منافی عفت خواهد بود که برای تحقق آن ارتباط فیزیکی و از نزدیک شرط است.
با همه این اوصاف آنچه رویه امروز دادگاه‌هاست و بر اساس نظریات مشورتی مختلف صادر شده از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه، روابط نامشروع تلگرامی، پیامکی و تلفنی نیز جرم در نظر گرفته می‌شوند و در صورت اثبات، مرتکب به مجازات تعیین شده در این ماده محکوم خواهد شد.
در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن چنین می‌خوانیم:
«به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»
از متن این ماده و تبصره آن اینگونه برداشت می‌شود که در جرائم منافی عفت و روابط نامشروع چناچه رابطه و عملی فیزیکی صورت گرفته باشد برای شکایت از آن باید مستقیما به دادگاه مراجعه کرد و نیازی به اینکه ابتدا از طریق دادسرا اقدام شود نیست.
با توجه به ماده بالا و با پذیرش این مسئله که روابط نامشروع در فضای مجازی نیز مشمول حکم ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هستند، این نتیجه به دست می‌آید که چون اینگونه روابط بدون تماس فیزیکی و به صورت مجازی هستند در مورد شکایت از آنها نیاز است تا در مرحله نخست شکایت به دادسرا ارائه شود. این نوع از رابطه نامشروع، شامل آنچه در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، نمی‌شود.
بعد از ثبت شکایت کلیه مدارکی که نشان دهنده رابطه نامشروع در فضای مجازی باشند، از جمله اسکرین شات، پرینت مکالمات، عکس‌ها و فایل‌های صوتی ارسال شده و مواردی مانند آن می‌تواند به عنوان اماره و دلیلی که در تصمیم گیری به قاضی کمک می‌کند مورد استفاده قرار بگیرد.
شایان ذکر است که کلیه اپراتورها و سرویس دهنده‌گان مخابراتی و اینترنتی بر اساس آنچه در قانون جرائم رایانه‌‌ای آمده است موظف به حفظ اطلاعات و کلیه موارد استفاده شده توسط کاربران به مدت شش ماه هستند. از طرفی چت‌ها و فایل‌های ارسال شده از طریق برنامه‌‌هایی نظیر واتساپ و تلگرام، به دلیل خارجی بودن سرورهای برنامه و عدم امکان دسترسی به آن قابل پیگیری و اثبات در دادگاه نیستند.
همچنین در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
« انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»
این ماده که در خصوص همه انواع جرائم منافی عفت صدق می‌کند شرایط خاص شکایت و رسیدگی به این جرایم را مشخص کرده است.
سخن آخر
هرچند امروزه به دلیل دسترسی آسان به گوشی‌های موبایل و انواع برنامه‌های ارتباطی در فضای مجازی شاهد تعداد بسیاری از موارد خیانت و روابط نامشروع در این بستر هستیم، اما قبل از نشانه گرفتن نوک پیکان اتهام به طرف این برنامه‌ها و رد کردن استفاده از آنها، بهتر است موارد دیگر در زندگی زوج‌ها و حتی افراد مجرد که چنین روابطی را تجربه کرده‌اند، بررسی شود. مواردی از قبیل طلاق عاطفی میان زوجین، نارضایتی‌های روحی، مشکلات اقتصادی در زندگی و دور شدن زوجین از هم باید بررسی و برای رفع آنها اقدام شود. به علاوه نارضایتی‌های جنسی و به طور کلی انواع اقسام مشکلات که اتفاقا با ارتقا سطح زندگی افراد جنبه‌های جدیدی از آن آشکار می‌شود، می‌توانند علل بروز این نوع روابط باشند.
در بسیاری از موارد حتی مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی برای افرادی که چنین روابطی داشته‌اند باعث نمی‌شود تا آنها اینگونه روابط را ترک کنند. به همین علت همواره توصیه می‌شود افراد در چنین مواردی و حتی قبل از بروز مشکل، به مشاور خانواده و یا روان درمانگر مراجعه نمایند و از کمک‌ها و راهنمایی‌های آنها برای پیشگیری و یا حل مشکل استفاده کنند.
