پدیده‌ای عجیب در بازار ایران؛
خودروی کارکرده گرانتر از صفر کیلومتر!
بازار خودروی ایران از یک دهه پیش تاکنون، شرایط خاص و منحصربهفردی را در قیمت تجربه کرده است. در این زمینه بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، قیمت خودرو‌های دست دوم در حال حاضر از نرخ کارخانه‌ای آن‌ها فراتر رفته است. مهم‌ترین دلیل نیز قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تقاضا برای این خودرو‌ها عنوان می‌شود.
به گزارش منیبان، بازار خودروی ایران از حدودا یک دهه پیش شرایطی نسبتا منحصر‌به‌فرد را در قیمت تجربه می‌کند، به نحوی که قیمت خودرو‌های دست‌دوم از نرخ کارخانه‌ای آن‌ها بالاتر است.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از خودرو‌های دست‌دوم در مدل (سال ساخت) متفاوت، قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه‌ای (همان قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود) دارد.
این در حالی است که در دیگر کشور‌ها به طور طبیعی قیمت خودروی دست‌دوم (مانند هر کالای دست‌دوم دیگری) از قیمت مدل نوی همان خودرو (یا آن کالا) کمتر است. در دنیا، خودروی کارکرده مانند هر کالای دست‌دوم دیگری، قیمت پایین‌تری نسبت به مدل نو دارد و بعید است بتوان بازاری را در جهان پیدا کرد که یک خودروی چندسال‌ساخت از نمونه نوی همان محصول قیمت بیشتری داشته باشد.
در بازار خودروی ایران، اما سال‌هاست این پدیده شگفت‌آور رخ داده و با توجه به اینکه عوامل ایجاد آن از بین نرفته‌اند، این روند کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.
اما چرا چنین پدیده منحصربهفردی در بازار خودروی ایران رخ داده است؟ چرا یک خودروی پنج‌سال‌ساخت با کارکرد مثلا بالای ۵۰ هزار کیلومتر، قیمت بالاتری از مدل نوی همان خودرو (در مبدا) دارد؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این پدیده سه دلیل اصلی دارد، هرچند می‌توان دلایل فرعی نیز به صورت موردی برای آن نام برد.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل سبقت قیمتی خودرو‌های دست‌دوم از خودرو‌های نو (از حیث قیمت کارخانه‌ای) سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، در این صنعت شکل گرفت و با وجود رفت‌وبرگشت‌های آن تا به امروز، همچنان برقرار است.
طبق این سیاست، خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار را ندارند و نهاد‌های دیگر جای آن‌ها تصمیم می‌گیرند که گاهی شورای رقابت است، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
این‌ها به عنوان نهاد‌های تنظیم‌گر، براساس محاسبات و گاهی مصلحتی که تشخیص می‌دهند، قیمت خودرو‌های داخلی را تعیین می‌کنند، قیمتی که الزاما سودده نیست و حتی به گفته خودروسازان، زیانده هم هست. در واقع با اعمال سیاست دستوری در قیمت‌گذاری خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها نه‌تن‌ها متناسب با بازار، بلکه طبق ادعای خودروسازان، همسان با هزینه‌های تولید بالا نرفته است.
در سوی دیگر ماجرا، قیمت خودرو در بازار آزاد رشد شدیدی - به‌خصوص در این سال‌ها (دوران تحریم) - را تجربه کرده و به همین دلیل بین قیمت مبدا و بازار خودرو‌ها شکافی عمیق رخ داده است. درواقع از یک سو فنر قیمت خودرو در مبدا تا حد امکان فشرده شده و از سوی دیگر در بازار آزاد، فنر قیمت تا حد امکان دررفته داست. جدا از اینکه فشرده شدن آن فنر و متعاقبا آزاد شدن آن، فاصله حیرت‌آوری بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های صفرکیلومتر ایجاد کرده، فضا نیز برای تاخت‌وتاز دست‌دوم‌ها فراهم شده است.
در این سال‌ها با توجه به رشد شدید قیمت خودرو‌های صفرکیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر، معاملات در بازار دست‌دوم‌ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.
با وجود اینکه گستره خودرو‌های دست‌دوم بسیار وسیع‌تر از خودرو‌های صفرکیلومتر است، اما رشد تقاضا از یک سو و تبدیل شدن خودرو به کالایی برای حفظ ارزش پول، سبب شده کارکرده‌ها رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند. گزاف نیست اگر بگوییم قیمت خودرو‌های دست‌دوم متناسب با مدل‌های صفرکیلومتر بالا رفته و می‌رود. طی این سال‌ها، با توجه به اینکه خودرو حکم کالایی برای حفظ ارزش پول را پیدا کرده، قیمت آن در بازار از ناحیه انتظارات تورمی و نرخ ارز تحریک شده و می‌شود. با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و از طرفی به دلیل اتفاقات سیاسی و بین‌المللی مختلف، انتظارات تورمی و قیمت ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده و می‌کند، بازار خودرو افت‌و‌خیز قیمت فراوانی متناسب با عوامل موردنظر به خود دیده و می‌بیند. این موضوع نه فقط برای خودرو‌های صفرکیلومتر، بلکه برای دست‌دوم‌ها مصداق دارد، زیرا آن‌ها نیز به نجات‌دهنده ارزش پول تبدیل شده‌اند؛ بنابراین در جمع‌بندی پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودرو‌های دست‌دوم از قیمت مدل صفر همان خودرو‌ها در کارخانه جلو زده، سه دلیل اصلی مطرح است که شامل قیمت‌گذاری دستوری، رشد تقاضا در بازار دست‌دوم‌ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول، می‌شود.
