دبیر انجمن خودروسازان؛ چرا خودرو گران نشد؟!
دبیر انجمن خودروسازان ایران از مخالفت شدید خودروسازان با مصوبه جدید خودرویی شورای رقابت خبر داد و گفت: شورای رقابت هر ۳ ماه یکبار باید بر اساس نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو بازنگری می کرد اما متاسفانه این اقدام هم از سوی این شورا صورت نگرفته است و به نظر می رسد این شورا اعتباری برای مصوبات خود نیز قائل نیست.
به گزارش منیبان، احمد نعمت بخش با اشاره به مصوبه جدید خودرویی شورای رقابت در خصوص پیش فروش شرکتهای خودروساز تصریح کرد: شرکتهای خودروساز با فرمول قیمت گذاری شورای رقابت مدتهاست به شدت در حال زیان دهی هستند و این تصمیم جدید شورای رقابت در عدم محاسبه نرخ تورم در مبلغ پرداختی پیش فروش خودروسازان قطعا بر حجم زیان خودروسازان اضافه خواهد کرد.
وی گفت: در طرح پیش فروش خودروسازان، خریداران هیچ اجباری برای خرید ندارند با این حال شرکتهای خودروساز در جریان پیش فروش ها رقمی را برای سود مشارکت در نظر گرفته است تا اجحافی در حق خریداران نشود اما متاسفانه شورای رقابت با این مصوبه جدید زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل می کند.
وی با اشاره به زیان انباشته ۸۵ هزار میلیاردی خودروسازان افزود: متاسفانه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در سال گذشته، بالغ بر ۱۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان زیان به شرکت ایران خودرو وارد کرد و رقمی کمتر از این نیز زیان به شرکت سایپا تحمیل شد بنابراین در شرایطی که خودروسازان با حجم زیادی از زیان روبرو هستند چرا شورای رقابت باید مصوبه جدیدی را اعلام کند که باز هم به جریان زیان دهی بیشتر شرکتهای خودروسازان دامن می زند؟
دبیر انجمن خودروسازان با توجه به سهم ۲۰ درصدی خریداران واقعی از پیش فروش خودروسازان خاطر نشان کرد: در شرایطی که در جریان پیش فروش خودروسازان بیش از ۸۰ درصد این خودروها سهم دلالان می شود به نظر می رسد مراجعه منفعت طلبان و دلالان به شورای رقابت موجب به چنین تصمیمی در آخرین روزهای اعضای این شورای برای خوش خدمتی بیشتر شده است.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه تصمیم جدید شورای رقابت ظلم به صنعت خودرو کشور است، تاکید کرد: انتظار شرکتهای خودروساز اصلاح این مصوبه از سوی شورای رقابت است چرا که این تصمیم بیش از گذشته زیان به شرکتهای خودروساز و سهامداران این شرکتها تحمیل خواهد کرد.
وی گفت: در صورتی که قیمت خودرو روند معقولی داشت و محاسبه قیمت بر اساس حاشیه بازار صورت می گرفت مسلما اعمال چنین مصوبه ای هیچ ایرادی از سوی خودروسازان نداشت چرا که زیانی بر شرکتهای خودروساز تحمیل نمی کرد اما در شرایطی که خودروسازان مکلف به فروش زیر قیمت تمام شده بوده و در حال زیاندهی هستند چنین مصوبه ای از سوی شورای رقابت قطعا تصمیمی نامعقول و غیر عادلانه است.
دبیر انجمن خودروسازان همچنین به توقف ۶ ماهه در بازنگری قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم بخشی اشاره و اظهار داشت: شورای رقابت هر ۳ ماه یکبار باید بر اساس نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو بازنگری می کرد اما متاسفانه این اقدام هم از سوی این شورا صورت نگرفته است و به نظر می رسد این شورا اعتباری برای مصوبات خود نیز قائل نیست.
وی در پایان خاطر نشان کرد : امید می رود وزیر جدید صمت وهمکاران وی در این دولت حداقل قیمت خودرو را از شرایط دو نرخی خارج کنند چرا که دو نرخی بودن قیمت خودرو منشاء رانت و فساد در بازار خودرو است./ پرشین خوردو
