بحران بزرگ گریبان رسانه «ملکه» را گرفت!

به گزارش منیبان، «تیم‌ دیوی» مدیرکل بی‌بی‌سی هفته گذشته در کمیته پارلمانی فرهنگ و رسانه انگلیس حاضر شد تا به سووالات متعدد نمایندگان درباره آخرین وضعیت این شبکه، به ویژه رعایت اصول بی‌طرفی در انعکاس اخبار پاسخ دهد.

این درحالیست که درز اطلاعات بیشتری درباره ابعاد تخلف خبرنگار ارشد این شبکه در جریان مصاحبه با همسر سابق ولیعهد بریتانیا خبرساز شده است بی‌بی‌سی متهم است که نتوانسته به "رعایت معیارهای امانتداری و شفافیت" در مصاحبه با دایانا پایبند باشد و از جمله تخلف خبرنگار خود در این زمینه را لاپوشانی کرده است.  گفته می‌شود بیش از یکصد شکایت علیه بی‌بی سی نزد سازمان ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس ثبت شده که به تعبیر نشریه گاردین سابقه نداشته است.

همزمان، استعفای ناگهانی  «فرنسسکا ماری انزورث» مدیر سرشناس بخش خبر به سلسله بحران‌های این شبکه افزوده است. بی‌بی‌سی برای تعیین جانشین او اگهی کرده و کسی که این سمت را برعهده بگیرد مسئول ۶ هزار خبرنگار خواهد بود.

نزدیکان انزورث می‌گویند که خروج او از بی‌بی‌سی یک تصمیم غیره منتظره است. آن‌ها استعفای او را به اختلافات داخلی نامبرده با مدیران ارشد شبکه نسبت می‌دهند. جولای گذشته خبری درز کرد که «رابی گیبز» مدیر روابط عمومی پیشین بی‌بی‌سی برای انزورث پیامک زد تا مخالفت خود را با پیشنهاد به‌کارگیری «جس برمر» سردبیر پیشین هافینگتون‌پست به عنوان سردبیر ارشد شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی اعلام کند. این مساله باعث بالا گرفتن اختلافات میان دو طرف شد و به همین خاطر انتصاب «جس برمر» ماه‌ها به تعویق افتاد.

به گزارش نشریه استاندارد انگلیس، دیدگاه «تیم دیوی» مدیرکل بی‌بی‌سی که پیشتر مدیر بازرگانی شرکت پپسی بود با خانم انزورث که شخصیتی محافظه‌کار است کاملا متفاوت است. درواقع آنزورث پس از آن اشتیاق خود را به مدیریت بخش خبر از دست داد که وادار به تعدیل نیرو و اجرای سیاست‌های نامحبوب «دیوی»  در فرایندهای خبری شد.

بنابراین تکلیف جاشین خانم آنزورث مشخص است. او باید در چارچوب طرح به روز رسانی اتاق خبر، ۴۷۵ نفر کارکنان را از این بخش اخراج کند. بی‌بی‌سی تاکنون بسیاری از خبرنگاران و مجریان سرشناس خود را از جمله دیوید شوکمن سردبیر ارشد بخش علوم و فناوری، مارک ماردل مجری شبکه رادیویی بی‌بی‌سی۴ و لویز مینچین مجری بخش صبحگاهی از دست داده است.

«ریچارد سمبروک» مدیر پیشین بخش خبر بی‌بی‌سی می‌گوید که این موسسه رسانه‌ای در عرض مدت کوتاهی از روی کار آمدن تیم دیوی، انبوهی از تجربیات خود را از دست داده است. تعدیل نیرو در بی‌بی‌سی همچنین برعملکرد دفاتر خارجی نیز اثر گذاشته و باعث شده تا به گفته ریچارد سمبروک، کسی در ایام تعطیلات پایان هفته پاسخگو نباشد.

روزگاری که اتاق خبر بی‌بی‌سی مملو از خبرنگار بود، حالا به گفته یکی از کارکنان این شبکه، بیشتر شبیه به «کشتی ارواح» شده است.

تیم دیوی که فصل‌الخطاب تمام اخبار منتشر شده توسط بی‌بی‌سی به شمار می‌رود، هفته پیش به نمایندگان مجلس گفت که حفظ اصول بی‌طرفی در این رسانه، روز به روز سخت‌تر می شود. منتقدان می‌گویند اخبار بی‌بی‌سی عمق خود را از دست داده و محتوای اخبار در ساعات مختلف روز یکسان است.

این درحالیست که تحقیقات نشریه تایمز حاکیست که نیمی از جمعیت انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌بی‌سی دیگر بیانگر ارزش‌های مورد علاقه‌ آن‌ها نیست و ارزش تماشا را ندارد. این در حالیست که سال گذشته حدود یک سوم افکار عمومی چنین تصوری داشتند. گفته می‌شود که پوشش نامناسب این شبکه در یک سال گذشته از تحولات برگزیت و همه‌گیری کرونا باعث افزایش نارضایتی‌ها علیه این رسانه در این کشور شده است.

کاهش محبوبیت بی‌بی‌سی زمانی پر رنگ‌ و برجسته‌تر می‌شود که تحقیقات نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس موسوم به آکفام نشان می‌دهد که این شبکه رسانه‌ای بلحاظ بی‌طرفی، پایین‌تر از رقبای خود نظیر آی‌تی‌وی، کانال ۴، کانال ۵ و اسکای رفتار کرده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۵۴ درصد بزرگسالان در انگلیس معتقدند که اخبار بی‌بی‌سی بی طرف نیست.

همچنین تحقیقات موسسه افکار سنجی یوگوو حاکیست که ۴۴ درصد مردم انگلیس معتقدند که این شبکه رسانه‌ای ارزش‌های آن‌ها را نادرست انعکاس می‌دهد. از این میان ۴۸ درصد افراد مسن بر این باورند که بی‌بی‌سی بیانگر نگاه‌ ان‌ها نیست. این وضعیت در شمال انگلیس ۵۱ درصد و در اسکاتلند ۴۷ درصد گزارش شده است.

دولت انگلیس که بر ادعای استقلال و بی‌طرفی بی‌بی‌سی اصرار دارد اردیبهشت گذشته چندین میلیون پوند به بهانه مقابله با شایعات و گزارش‌های نادرست در امر خبررسانی به سرویس خارجی این رسانه، که شبکه معاند بی‌بی‌سی فارسی هم ذیل آن قرار دارد، کمک مالی کرده است.

از آنجا که هزینه‌های سرسام‌آور این رسانه دولتی با دریافت حق اشتراک تامین نمی‌شود، بودجه آن توسط دولت تعیین و از سوی مجلس تصویب می‌شود. بدیهی است که هزینه کرد بودجه هم بر اساس سیاست‌های کلان کشور تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد.