چینی ها خانه ها را ارزان تر از سازندگان ایرانی می سازند؟

به گزارش منیبان، در هفته‌های گذشته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر حضور چینی‌ها در پروژه‌های جدید مسکنی از جمله نهضت ملی مسکن مطرح شده است، این در حالی است که هم وزیر راه و شهرسازی و هم محمود زاده  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این موضوعات را رد کرده و اعلام کرده اند که ما تنها از تکنولوژی جدید چینی‌ها برای ساخت این واحد‌ها استفاده خواهیم کرد. اما به گفته بسیاری از سازندگان و انبوه سازان به نظر می‌رسد که این موضوع جدی شده و دولت قصد دارد برای افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها از حضور چینی‌ها استفاده کند.

گفتنی است در طرح نهضت ملی مسکن، دولت قرار است ۴ میلیون واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۴  بسازد  و به متقاضیان تحویل دهد، ثبت نام این طرح از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت نام این طرح نام نویسی کرده اند.

در همین رابطه ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه  اقدام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت چینی‌ها در ساخت واحد‌های جهش تولید مسکن جدی شده است، گفت:  بسیاری  از سازندگان و انبوه سازان با متوجه شدن این مسئله نسبت به این تصمیم معترض هستند و به نظر می رسد که ارائه آدرس و اطلاعات غلط به وزیر راه و شهرسازی، سبب اتخاذ چنین تصمیمی شده است.

رهبر توضیح داد:  به نظر می رسد که اطرافیان وزیر ر اه و شهرسازی  به او اطلاعات غلط داده اند و یا اینکه ممکن است به دلیل ارتباطی که وزیر راه در زمان وزارتش در وزارتخانه نفت با چینی‌ها داشته است، تحت تاثیر مسائلی مایل به ادامه همکاری با چینی‌ها شده باشد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر۶ هزار و ۵۰۰ شرکت انبوه ساز در کشور و همچنین ۵۰۰ هزار نفر نیروی فنی و مهندس وجود دارند، تاکید کرد: کشور ما بعد از آمریکا دارای بالاترین نیروی انسانی ماهر در زمینه مهندسی است و با توجه به اینکه در شرایط فعلی مصالح ساختمانی به اندازه کافی موجود است، از این رو با یک مدیریت مسئولانه، امکان اجرای بهینه طرح‌های دولت در حوزه مسکن بدون نیاز مشارکت کشور‌های خارجی فراهم است.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر به کارگیری تکنولوژی‌های صنعتی در ساخت و ساز‌ها کاملا متداول شده است، تصریح کرد: متاسفانه چینی‌ها از کارنامه قابل قبولی در همکاری با پروژه‌های عمرانی در کشور ما برخوردار نیستند که از جمله می‌توان به پروژه آزاد راه تهران- شمال و نیز راه اندازی قطار تهران-قم –اصفهان اشاره کرد.

رهبر با اشاره به اینکه احتمال می‌رود که به کارگیری چینی‌ها در تولید مسکن با تهاتر نفت مرتبط باشد، تصریح کرد: ممکن است دولت قصد داشته باشد از این طریق تهاتر نفت را که منجر به خرید ارزان نفت می‌شود، جبران کنند، این در حالی است که اساسا امکان ندارد که چینی‌ها بخواهند در امر تولید مسکن با قیمت‌های پیشنهادی از سوی دولت ما موافقت کنند.

او تصریح کرد: متاسفانه به کارگیری چینی‌ها در طرح جهش تولید مسکن بر خلاف رهنمود‌های مقام معظم رهبری بوده است، چرا که ایشان تاکید داشتند در همه زمینه‌ها اولویت با ظرفیت داخلی است و اگر توانمندی داخلی وجود داشته باشد، نباید از کشور‌های خارجی کمک بگیریم، این در حالی است که به کارگیری چینی‌ها در ساخت مسکن دقیقا عکس این توصیه رهبری است.

دبیر انجمن انبوه سازان  با بیان اینکه وزارتخانه باید پاسخگوی ۵۰۰ هزار مهندس و ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت انبوه سازی در کشور باشد، بیان کرد: با توجه به اینکه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است و با در نظر گرفتن وابستگی‌ها هزاران شغل به این صنعت، بنابراین چنانچه دولت به جای چین از مهندسان و شرکت‌های ایرانی استفاده کند، این امر سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بی شماری برای مهندسان و شرکت‌های انبوه سازی در کشورمان می‌شود.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: نباید تصور شود که حضور چینی‌ها در طرح جهش تولید مسکن صرفا به ورود تکنولوژی محدود می‌شود، بلکه آن‌ها به بهانه‌های مختلف از نیروی انسانی کشور خود استفاده خواهند کرد و بدون شک این امر سبب تشدید رکود و بیکاری خواهد شد.

باید نگاهی به کارنامه چین در سوریه، الجزایر و حتی کشور خودمان بیندازیم. شنیده می‌شود که سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود ۴ میلیون تومان) در ایران خانه می سازند، در حالی که به گفته انبوه سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند.

در سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، موضوع خانه‌سازی به طور مستقیم گنجانده نشده است. در این سند که هفتم فروردین امسال به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، در حوزه اقتصادی به همکاری دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ...) اشاره شده، اما درخصوص ساخت مسکن توافق مستقیم صورت نگرفته و صرفا به شکل کلی، توسعه سواحل مکران مورد اشاره قرار گرفته است.