احتمال استفاده دولت آمریکا از گارد ملی برای تسهیل نقل و انتقال کالاها

به گزارش منیبان؛ از خبرگزاری رویترز؛ رایموندو گفت با اینکه استفاده از نیروهای گارد ملی برای کمک به کاهش مشکلات زنجیره عرضه در ایالات متحده همچنان یک گزینه مطرح است، اما هنوز به صورت جدی بررسی و ارزیابی نشده است.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته (اکتبر) گفت که استقرار نیروهای گارد ملی را زیر نظر ایالت ها برای کمک به کاهش فشار بر زنجیره عرضه که منجر به رسوب کالاهای وارداتی در بندرها و افزایش بهای کالاهای مصرفی شده است، بررسی می کند.  

با اینکه کاخ سفید بعدا ابن اظهارنظر را کم اهمیت وانمود کرد، اما رایموندو گفته که این طرح همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.  

رایموندو افزود: ما همه روزه با فرمانداران ایالت ها در تماس هستیم و چگونگی کمک به آنها را بررسی می کنیم.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز روز چهارشنبه نوشت که شاخص بهای مصرف کننده که نشانگر میزان پرداخت مصرف کننندگان برای خرید کالاها و دریافت خدمات است، در ماه گذشته (اکتبر) به ۶.۲ افزایش یافته که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است.

این روزنامه اقتصادی ایالات متحده، کمبود عرضه و تقاضای قوی از سوی مصرف کنندگان را از عوامل اصلی بالارفتن نرخ تورم دانسته و افزوده که مقام های بانک مرکزی "فدرال رزو" آمریکا برای تشخیص موقت یا دائمی بودن این جهش تورمی، ابعاد آن را به دقت رصد و بررسی می کنند.

روزنامه واشنگتن تایمز نیز به نقل از وزارت کار آمریکا نوشت که قیمت عمده فروشی ها در پایان ماه اکتبر (مهر) نسبت به همین ماه از سال قبل میلادی ۸.۶ درصد افزایش داشته که رکورد تازه ای در مقیاس سال به سال است؛ موضوعی که نشان می دهد نشانه ای دال بر فروکش کردن تورم در این کشور وجود ندارد و خبر ناگواری برای مصرف کنندگانی است که با تکانه های ناشی از افزایش قیمت ها دست و پنجه نرم می کنند.

این افزایش قیمت ها نشان می دهد که شاخص بالای تورم همچنان در این کشور ادامه خواهد یافت، هر چند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور تاکید دارد که تورم در این کشور موقتی است.

قیمت عمده فروشی ها همان چیزی است که صاحبان کسب و کار برای کالاها می پردازند قبل از این که کالا را در اختیار مردم قرار دهند. با افزایش بهای عمده فروشی ها، اغلب صاحبان مشاغل قیمت های کالاهایشان را افزایش می دهند و هزینه ها را به این ترتیب به مصرف کنندگان منتقل می کنند.

آنتونیو ساراویا اقتصاد دان دانشگاه مرسر گفت افزایش قیمت ها و تورم در این کشور نگران کننده است و این بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته بوده است و نشان می دهد که روند تورم رو به سراشیبی نیست و قیمت ها همچنان افزایش خواهند داشت.

بانک سرمایه گذاری گلدین ساش هشدار داده که تورم در آمریکا احتمالا بدتر خواهد شد. دولت بایدن تاکید دارد که افزایش قیمت ها به دلیل تاثیر موقتی ناشی از تعطیلی ها در دوران همه گیری کرونا است.

قیمت ها طبق روند بی سابقه در ۳۰ سال گذشته، افزایش یافته و این وضعیت به دلیل آشفتگی در زنجیره تامین کالاها در سطح جهانی رو به وخامت است.

این گزارش همچنین نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییرات قیمیت کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده را اندازه گیری می کند در ماه گذشته افزایش یافته است که این به غیر از افزایش شدید قیمت ها در مواد غذایی و انرژی است. شاخص قیمت تولیدکننده افزایشی ۶.۲ داشته که نسبت به اکتبر سال ۲۰۲۰ افزایش نشان می دهد و رقم بی سابقه ای در بیش از ۱۱ سال گذشته بوده است.

گزارش وزارت کار آمریکا، افزایش ۶.۷ درصدی قیمت بنزین یک سوم این افزایش بها را نشان می دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده که خانوارهایی که از گاز طبیعی برای ایجاد گرمایش استفاده می کنند امسال نسبت به زمستان سال گذشته ۳۰  درصد بیشتر باید هزینه کنند. این اداره با ارایه امار مستقلی از وزارت انرژی، افزود که افزایش هزینه ها در صورت بالاتر رفتن ۱۰ درصدی سرمای زمستان از حد میانگین، به ۵۰ درصد خواهد رسید.

مقام های بانک مرکزی آمریکا دوشنبه این هفته اعلام کردند که اگر تورم کاهش نیابد ممکن است نرخ بهره را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۲ افزایش دهند. مقام های فدرال رزرو درباره زمان افزایش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل سال ۲۰۲۳ اختلاف نظر دارند اما به نظر می رسد با توجه به افزایش شاخص تورم مجبور می شوند زودتر اقدام کنند.