قطعی گاز دلار را گران کرد؟
تنها چند ماه پس از آنکه قطعی‌های اجباری برق کارخانجات در تابستان، ضررهای چند میلیارد دلاری به صنایع زد بار دیگر خبرهایی مبنی بر اولویت‌بندی قطع گاز فولادسازان و سیمانی‌ها منتشر شده است. در همین حال در اصفهان و شهرکرد مسأله کمبود آب جدی‌تر شده است. اما این بحران‌ها چه تاثیری بر قیمت دلار خواهد داشت؟
به گزارش منیبان، سرمایه‌گذاری پایین در حوزه انرژی دامن کشور را گرفته و کاهش تولید انرژی در کنار روندی صعودی مصرف، به بحران برق و گاز در کشور منجر شده است. این موضوع از دو منظر می‌تواند موجبات رشد قابل توجه نرخ ارز در کشور را فراهم کند:
۱- بخش صنعت (شامل پتروشیمی‌ها و فولادسازان) سال گذشته حدود ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور را تولید کرده است. قطعی‌های انرژی اثری مستقیم بر این صنایع خواهد داشت و می‌توان فرض کرد همچون تابستان رقمی حدود ۲۰ درصد از تولید این کارخانجات بکاهد. ضمن آنکه قطعی‌ها بر سایر گروه‌ها و حتی بخش خدمات نیز اثر منفی غیرمستقیم خواهد داشت. ناگفته نماند که بحران آب نیز می‌تواند تولید بخش کشاورزی را (با سهم حدودا ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی)، تحت تاثیر قرار دهد.
حال زمانی که رشد سالانه نقدینگی رقمی نزدیک به ۴۰ درصد است، افت ۲۰ درصدی تولید نتیجه‌ای جز رشد بسیار شدیدتر قیمت‌ها نخواهد داشت. چراکه تعداد کالاها در اقتصاد کمتر اما پول در دست مردم بیشتر شده است؛ با افزایش تقاضا و کمبود عرضه، قیمت کالاها رشد خواهد کرد. به عبارتی تورم نخستین نتیجه بحران انرژی خواهد بود که می‌تواند سطوح بالاتر نرخ دلار را به همراه داشته باشد.
۲- از ابتدای سال جاری ۳۳ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور از بخش صنعت و پتروشیمی حاصل شده است. اگر فرضا ۲۰ درصد از تولید این بخش‌ها کاسته شود، درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور می‌تواند افتی نزدیک به ۷ درصدی را تجربه کند. اتفاقی که در تنگنای ارزی کنونی فشار را بر نرخ دلار افزایش خواهد داد.
ریشه بحران کجاست؟
ایران چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان است. اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه ظرفیت‌ها، عرضه نتوانسته خود را به تقاضا برساند. قیمت‌گذاری دستوری انرژی را احتمالا باید یکی از اصلی‌ترین متهم‌ها در عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست. از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی شاهد برجا ماندن قیمت‌گذاری دستوری هستیم. اگرچه در بعضی حوزه‌ها همچون خودرو، وعده‌های برای رهایی از دام قیمت‌گذاری دستوری داده شد، اما نهایتا در بزنگاه حذف این رانت، شاهد چرخش نظر دولت بوده‌ایم. اما تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که کمبود سرمایه‌گذاری‌ها را منجر شده است؛ تحریم‌ها چالش مهم دیگر است. موضوعی که یادآوری می‌کند مذاکرات پیش رو در وین تا چه حد برای قیمت دلار حیاتی است.
بدون رفع تحریم و با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بحران انرژی می‌تواند به چالشی مزمن و بلندمدت برای اقتصاد کشور تبدیل شود. اگر افت تولید و تنگنای درآمدهای صادراتی برای سالیان متوالی ادامه یابد، مقصد نرخ ارز را می‌توان بسیار بالاتر از سطوح کنونی دانست.
