این توافق سیاسی جدید یعنی خودکشی کامل!+جزییات
سندیکای مشاغل سودان که بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل صنفی و اجتماعی این کشور محسوب میشود، مخالفت خود را با توافقات سیاسی عبدالله حمدوک نخستوزیر و عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی و فرمانده ارتش را اعلام کرد.
به گزارش منیبان؛ به نقل از روسیا الیوم، سندیکای مشاغل سودان که نقش تعیین کننده در سقوط دولت عمر البشیر در سال 2019 داشت و در حال حاضر یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل صنفی و اجتماعی این کشور به شمار میآید، به توافقات سیاسی به دست آمده بین «عبدالفتاح البرهان» فرمانده ارتش سودان و «عبدالله حمدوک» نخستوزیر واکنش نشان داد.
سندیکای مشاغل سودان در بیانیهای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است، اعلام کرد که دستیابی حمدوک و البرهان به توافق سیاسی و امضای این توافقنامه، «خیانت» و «تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا» است.
در این بیانیه آمده که «توافق خیانت امضا شده بین حمدوک و البرهان به هیچ وجه قابل قبول نیست و تنها تلاشی بیفایده برای قانونی جلوه دادن کودتای اخیر سودان و قبضه قدرت شورای نظامی و خودکشی سیاسی حمدوک است».
سندیکای مشاغل سودان این توافق را «ذلت بار و ننگین» و به دور از خواستههای ملت سودان و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دانست و افزود: «امضای توافقنامه تن دادن به اهداف و مطالبات کودتاگردان و خیانت به خون شهدای انقلاب دسامبر است».
سندیکای یاد شده تأکید کرد، «راه مردم» اکنون از هر زمان دیگری روشنتر است که با ایجاد پایگاههای مقاومت در کمیتههای محلهای و تداوم مقاومت مسالمتآمیز، تنوع بخشیدن به ابزارهای مقاومت بیوقفه برای رسیدن به دولت مدنی دموکراتیک، نشان داده میشود.
ارتش و نخست وزیر سودان روز یکشنبه بر سر تشکیل دولت تکنوکراتها به ریاست عبدالله حمدوک و آزادی زندانیان سیاسی به توافق رسیدند.
دو طرف درباره آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تشکیل یک دولت «فراحزبی» توافق کردهاند و قرار است در اعلامیهای بازگشت حمدوک به نخستوزیری را اعلام کنند.
به دنبال کودتای نظامی در سودان در سوم آبان، گروهی از نظامیان به اقامتگاه «حمدوک» نخست وزیر این کشور حمله کردند و او را در بازداشت خانگی قرار دادند.
همچنین گزارشهایی نیز در آن زمان از بازداشت چهار نفر از وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر سودان منتشر شد و منابع آگاه، نظامیان ناشناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کردند.
به دنبال این اقدام نهادهای مردمی و حقوق بشری از مردم سودان با برپایی تظاهرات به آن اعتراض کنند.