وزارت خارجه: رایزنی بازرگانی و اقتصادی حذف نشده است
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای درباره برخی اطلاعات نادرست مطرح شده در خصوص حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش منیبان؛ در بیانیه این روابط عمومی آمده است: متاسفانه چندی است برخی رسانه ها با استناد به اخبار نادرست در مورد حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران ،زمینه حمله نابجا به وزارت امور خارجه را فراهم آورده اند.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: در سفارتخانه ها و سرکنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت می کنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب می شود و اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشورها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.
اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط افزوده است:ظرف سالهای اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی بوجود آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آنها و افزایش تعداد رایزنان بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور خارجه ، بخش اقتصادی در بین سایر بخش‌ها از فعال‌ترین حوزه‌ها در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچ گاه بنایی بر حذف آنها ندارد. همچنین با حمایتهای بخشهای مختلف دولت، شاهد توسعه همکاریهای اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت می گردد.
روابط عمومی وزارت امور خارجه توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویتهای اصلی دولت و وزارت امور خارجه ذکر کرد که با استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه و همچنین دستگاههای مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریمهای ظالمانه امریکا هستیم.
در خاتمه این بیانیه تاکید شده است :در حوزه بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از "تاسیس دفاتر تجاری بخش خصوصی در خارج" ، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا «شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر است، دارد.
