رئیس جمهور در صحن علنی مجلس:

رشد اقتصاد کاهنده و بی‌ثباتی اقتصاد از مسائل قابل توجه است

رئیس جمهور در نشست علنی امروز با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی مربوط به تقدیم لایحه بودجه به مجلس به مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: حرکت جهادی و برنامه‌ای که بتواند پیش روی دولتمردان و مسئولان باشد لازم است تا نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

رشد اقتصاد کاهنده و بی‌ثباتی اقتصاد از مسائل قابل توجه است
پیشنهاد ویژه

به گزارش منیبان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی مجلس گفت: حضور در مجلس برای ما فرصت مغتنمی است. این حضور در راستای اجرای اصل (52) قانون اساسی درباره تقدیم لایحه بودجه سال 1401 است و بیان برخی ویژگی‌های این لایحه و تمایز این بودجه با بودجه‌های سنوات قبل است.

رئیس جمهور در ابتدا از همکاران خود در دولت، وزرا به ویژه سازمان برنامه و بودجه که به همت کارشناسان و مسئولانش نسبت به تهیه لایحه بودجه سال 1401 وقت بسیاری صرف کرده تا این لایحه در موعد مقرر تقدیم مجلس شود، تشکر کرد و افزود: امیدوارم با دقت نظر همه نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن بر غنای این لایحه و تبصره‌های آن بیفزایند تا بودجه‌ای در شأن و گره‌گشای مسائل کشور به ویژه مشکلات اقتصادی مصوب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در این سال‌های بعد از پیروزی انقلاب به برکت مجاهدت مردان و زنان در جای‌جای کشور کارهای بسیاری شده است، اقداماتی در جهت توسعه‌یافتگی، پیشرفت‌هایی در حوزه‌های برق، آب، گاز، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفته است و همچنین اقداماتی برای توسعه یافتگی شهرها و روستاها صورت گرفته که باید از همه خدمتگزاران تشکر کرد اما با توجه به اینکه با مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مواجه‌ هستیم به یک حرکت جهادی نیاز است و برنامه‌ای که بتواند پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد.

رئیسی تصریح کرد: با برنامه دقیق، کارهایی می‌شود انجام داد که منجر به رفع مشکلات مردم عزیز شود. همه بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه واقف هستیم، همچنین تأکید ایشان بر ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال که امروزه یکی از مهمترین مسائل کشور است. در سفرهای استانی که داشتم نیز موضوع اشتغال از محوری‌ترین درخواست‌های مردم بوده است. اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به آسیب‌شناسی‌های اقتصادی گفت: رشد اقتصاد کاهنده، بی‌ثباتی اقتصاد، تورم فزاینده، نامناسب بودن توسعه در سرزمین و نهایتاً کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی از مسائل قابل توجه است. این موضوعات اقتضا می‌کند تا با بازنگاهی به آنچه انجام شده، برنامه‌‌ای برای آینده داشته باشیم.

وی ادامه داد: اشکال جدی که در ادوار قبلی همه را رنج می‌داد اینکه اقتصاد کشور را به اراده بیگانگان گره زده بودند و با وجود ظرفیت های بسیار در کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بودیم.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری به میزان استهلاک نمی رسد و رشد اقتصادی در حد 4 دهم درصد و افزایش هزینه های 10 برابری مردم، نمایندگان و به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند را رنج می دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: در لایحه بودجه نکات و اهدافی مورد توجه قرار گرفته که اولین هدف در آن ثبات اقتصادی است و باید اقتصاد از ثباتی بهره مند شود که برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد و لازمه این مهم این است که بودجه ای را ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد زیرا کسری ریشه بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.

حجت الاسلام رئیسی یادآور شد: ثبات اقتصادی باید همراه با عدم کسری بودجه باشد البته و منضبط اداره کردن بانک ها و انضباط نظام پولی و مالی به ویژه انضباط بانک ها در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در لایحه بودجه خط قرمز ما است، گفت: برنامه داریم که این اتفاق نیفتد زیرا مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند کما اینکه در طی چند ماهه فعالیت دولت تلاش کردیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این مهم نشان می دهد که وضعیت تورمی در حال کاهش است البته اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد باید بر روی آن کار شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: امید داریم که تورم دو رقمی موجود که خاطر مردم و فعالان اقتصادی را مکرر کرده را تبدیل به تورم حداقل کاهشی و شرایط مناسب تبدیل کنیم و این مهم را دور از نظر نمی دانیم.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه بودجه 1401 نگاه ملی می طلبد، افزود: می طلبد سازمان ها، دستگاه ها و نمایندگان نگاه ملی به بودجه داشته باشند برای اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گیری شود بنابراین نکته دوم در این بودجه هدف گیری رشد اقتصادی 8 درصدی است و باید برای دست یابی به این نقطه تلاش کرد و نیازمند تلاش همگان هستیم؛ می توان با 3.5 درصد افزایش بهره وری و 4.5 درصد افزایش سرمایه گذاری کار را دنبال کرد.

رئیس قوه مجریه کشورمان با یادآوری اینکه تضمین رشد اقتصادی یکی از اهداف بودجه 1401 است، گفت: هدف دیگر این بودجه عدالت در توزیع ظرفیت ها و امکانات است زیرا در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود؛ به طور حتم در این رابطه مسئله آمایش سرزمینی باید مورد توجه قرار گرفته و محور بودن عدالت برای مجلس، دولت و بخش های دیگر این مهم امری ضروری است و باید به این سمت حرکت کنیم که عدالت را محور قرار دهیم و توسعه را متوازن کنیم.

وی با بیان اینکه اساس بودجه 1401 برنامه محوری است، ادامه داد: به گونه ای که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت پذیر، نتیجه گرا و کمک کننده به رشد و ثبات اقتصادی باشد؛ بنای این بودجه این است که اختیاراتی را به مسئولان استانی، دستگاه ها و وزارتخانه ها داده و آن ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو کند. باید دید استان ها در رابطه با سهم خود از مسائل فرهنگی و رشد اقتصادی چه اقداماتی انجام دادند و این مهم باید قابل نظارت و اندازه گیری باشد.

رئیس جمهور یادآور شد: اگر مسئولیت محول شود مسائل در مجلس، دستگاه های اداری و نظارتی قابل اندازه گیری خواهد بود و مشخص خواهد شد چه وظایفی را عهده دار هستند و ماموریت های قانونی آن ها قابل اندازه گیری و نظارت است. پیش بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت پذیر با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد یکی از مشخصات بودجه 1401 است.

حجت الاسلام رئیسی، عادلانه کردن پرداخت های پرسنلی را از دیگر اهداف لایحه بودجه 1401 دانست و گفت: نظام ناعادلانه پرداخت در بخش های مختلف همه را آزار می دهد و باید تبدیل به نظام عادلانه شده و این مهم به طور کامل امکان پذیر است البته افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با اتخاذ تدابیری در بودجه مورد توجه قرار گرفته و همچنین کاهش 15 درصدی هزینه های دولت به غیر از حقوق و همچنین کاهش پر خرج بودن دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

رئیس قوه مجریه کشورمان با یادآوری پیش بینی اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1401، ادامه داد: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 271 هزار میلیارد تومان و کاهش استقراض دولت از 245 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان و همچنین کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40 هزار میلیارد تومان و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 5.4 درصد به 6.9 درصد و کاهش رشد هزینه های دولت از 104 درصد در قانون بودجه سال جاری به 5  درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

وی با یادآوری اینکه مسئله تولید و اشتغال به عنوان یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه 1401 است، گفت: مشکل بیکاری، مشکل تمامی استان ها است و در بودجه به این موضوع توجه شده است.

رئیسی افزود: تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق های استانی و تامین 2 هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به آنها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و بهره سهم مالکانه از معادن، این صندوق استانی می تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و در جهت تولید و اشتغال در استان نقش آفرینی کند. این صندوق ها در تمام استان ها می توانند نقش مهمی داشته باشند و نگرانی هایی که نمایندگان بعضاً در نامه هایشان درخصوص وضعیت اشتغال نسبت به اینکه چگونه پروژه های نیمه تمام به سامان برسانند، مطرح می کنند، برطرف می شود.

وی تصریح کرد: این موارد از جمله مسئولیت های شورای برنامه ریزی استان است که باید اولویت سنجی کند، چرا که ما پروژه های نیمه تمام در کشور بسیار داریم و ده ها سال این پروژه ها در کشور وجود داشته است، اما باید اولویت سنجی کرد که در کجا این بودجه ها اختصاص یابد.

رئیس جمهور کشور یادآور شد: کاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید که همواره بر آن تاکید کردیم، پیش بینی شده است. کاهش 5 واحد درصد از واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا که تعداد قابل توجهی هستند، تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس که اگر فعال شود، پشتوانه محکمی برای کسانی است که سهام دارند به ویژه سهامداران خرد.

وی افزود: تلاش برای مدیریت نقدینگی که مسئله بسیار مهمی است که از مشکلات و مسائل مهمی است که همواره نسبت به آن تاکید می شود. همچنین تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه های دولت به نظام بانکی و دست در جیب مردم کردن که برنامه 1401 این است که کاملا مدیریت شود تا این اتفاق ناگوار که همواره اقتصاد کشور از آن رنج می برد برطرف شود.

رئیس دولت سیزدهم عنوان کرد: اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت ارز به دست دلالان که باعث می شود به سفره مردم نرسد که بعضی از پول ها را وقتی ردیابی می کنیم. مشخص می شود به جای اینکه به سفره مردم برود، در دلالی از بین رفته است و سوداگران اجازه ندادند به دست مردم برسد.

رئیسی افزود: ما باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن و هم تصویب و هم اجرا دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد و اگر لازم باشد با تعدادی هم برخورد شده و پیگیری صورت گیرد. باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا دیگران را متهم نکنیم. اگر سازوکار محکم گرفته شود، قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده کنند نمی توانند زمینه سوءاستفاده بیابند.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی بخش های کشور تلاش شده که نقش و سهم خود را در این رشد مشخص کنند، از آنها خواسته شده که برنامه ارائه کنند که ارائه همه کردند. به طور مثال بخش ساختمان برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی 8 درصدی معادل 11.4 درصد در بخش اقتصادی، در بخش کشاورزی 9 درصد، رشد بخش صنایع 12.6 درصد، رشد نفت خام و سایر معادن 7.9 درصد و رشد بخش انرژی 5 درصد و همچنین رشد بخش خدمات و دیگر بخش ها مشخص شده است و تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها برنامه دارند تا نقش خود را در رابطه با رشدی که قرار است در قانون بودجه 1401 به آن برسیم، ارائه دهند تا بعد پیشنهاداتشان قابل نظارت و پایش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به ارقام کلان لایحه بودجه 1401 افزود: کل منابع عمومی دولت در این لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری، 7 درصد رشد داشته است و به 1372 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل 46 درصد افزایش داشته است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 3 درصد نسبت به قانون بودجه 1400 افزایش داشتند. همچنین از کل منابع بودجه عمومی کشور 22 درصد از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است. این ارقام کلان بودجه 1401 است.

وی با اشاره به نکات قابل توجه در لایحه بودجه 1401 که باید دولت بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس دنبال کند، تاکید کرد: یکی مسئله صندوق های بازنشستگی است که اگر دولت و مجلس به آن توجه جدی نکرده و برای آن راهکار ارائه نکنیم، مشکلات جدی برای بودجه امسال و سال های آتی فراهم می کند. بازنشستگان حقوقی دارند که باید پرداخت شود، اما باید برای تامین منابع آن فکری کنیم. الان منابع به طور کامل از دولت پرداخت می شود، اما باید برای منابعی که بتواند این صندوق ها را ارائه کند فکر جدی اندیشیده شود.

رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: مسئله عادلانه کردن یارانه های پنهان و آشکار از نکاتی است که در دست بررسی داریم و ان شالله با کمک مجلس باید به صورت عادلانه آن را ساماندهی کنیم. همچنین نکته مهم دیگر عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت حقوق تمامی کارکنان که در قالب رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و... است، به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون در هر کوی و برزنی نسبت به این موضوع اعتراض دارند، که چرا افرادی با مدرک تحصیلی مشترک در یک اداره و یک اتاق فعالیت مشترکی انجام می دهند، اما پرداختی به آنها متفاوت است، بنابراین ساماندهی این وضعیت از مسائل بسیار ضروری در کشور است، چرا که هم نمایندگان مجلس و هم مردم را رنج می دهد، بنابراین ما باید این نظام پرداخت عادلانه را با قدرت دنبال کرده و بدانیم در این قضیه ممکن است عده ای کمی ناراحت شوند، اما ملاک ما رضایت عموم مردم است و نه رضایت خواص، هر چند ممکن است حقوقشان را در پی این اقدام از دست بدهند، اما ما رضایت خدا را که به ما اجرای عدالت را امر کرده است، در نظر می گیریم.

رئیسی ادامه داد: ممکن است حقوق عده‌ای کاهش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که باید چه کنیم، آیا رضایت خدا که امر به اجرای عدالت کرده و رضایت عموم و مردم را در نظر بگیریم یا چند نفری که مقداری حقوقشان کاهش می‌یابد. حتماً باید به دنبال اجرای نظام عادلانه پرداخت باشیم و با همکاری مجلس می‌توانیم نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.

وی با اشاره به رتبه‌بندی معلمان ادامه داد: نظر دولت با آنچه در مجلس دنبال می‌شود مورد بررسی قرار گرفته و مبلغی که برای این موضوع باید اختصاص یابد در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی شده است تا این طرح با قدرت اجرایی شود و از تضییع حقوق این عزیزان جلوگیری شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: در چند ماه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد شد و از آنجا که این تعهدات کارشناسی شده نبود ما و مجلس را به شدت به زحمت انداخت در حالی که این تعهدات باید با کار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد انجام می‌شد.

رئیسی ادامه داد: ما در کشور یک قشر نداریم و اقشار مختلف وجود دارد. یک اداره نداریم و سازمان‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و تحصیلکرده‌ها فقط در یک بخش مشغول نیستند. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را می‌خواهند.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت برکاتی دارد، ادامه داد: اجرای عدالت منجر به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: امیدوارم آنچه در دولت تنظیم و تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است، منجر به رشد اقتصادی و فرهنگی و رفع آسیب های اجتماعی در کشور شود. همچنین شاهد ایجاد بنیانی درست و پایه ای محکم در کشور با تصویب بودجه 1401 باشیم تا در سال های آینده رشد در حوزه های مختلف به همین منوال ادامه داشته باشد.

رئیسی با اشاره به اینکه اعضای هیات دولت در کمیسیون های مختلف در جریان بررسی بودجه حضور دارند، تصریح کرد: ان شاءالله محصول آنچه در دولت تنظیم و در مجلس تصویب می شود نتایج خوبی برای کشور به دنبال داشته باشد.

رئیس جمهور در پایان افزود: از همکاری ها بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این جلسات بین مجلس و دولت به منظور گفت وگوها و رفع مشکلات همواره ادامه داشته باشد.


ت ت
کدخبر: 53578 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

پربیننده‌ترین