آشتی سیاست‌های ارزی و تجاری!
بنا به تصمیم‌های این کارگروه مقرر شده است تا صادرکنندگان بتوانند برای ایفای تعهدات ارزی خود، با ارز حاصل از صادرات خود واردات را انجام دهند. ازسویی مشکلات مربوط به اختلاف ارز نیمایی و آزاد نیز در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.
به گزارش منیبان؛ به نقل از بورسان کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. به گفته دبیر کمیته اقدام ارزی، تاکنون ۸۲درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است و تنها ۱۸درصد باقی مانده است. بنا به تصمیم‌های این کارگروه مقرر شده است تا صادرکنندگان بتوانند برای ایفای تعهدات ارزی خود، با ارز حاصل از صادرات خود، واردات را بدون محدودیت انجام دهند. ازسویی مشکلات مربوط به اختلاف ارز نیمایی و آزاد نیز در دستور کار این کمیته قرار گرفته است. به گفته این مقام مسئول مصوبات کمیته اقدام ارزی به کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای بانک مرکزی و وزرا ارسال شده و درصورت تصویب آنها بسیاری از مشکلات تجار به‌ویژه مشکلات مربوط به صادرکنندگان واجد ایفای تعهدات ارزی سال ۹۷ نیز حل خواهد شد.
این اقدامات درحالی انجام می‌گیرد که دیروز جمشید نفر، دبیر کنفدراسیون صادرات ایران از وجود محدودیت‌هایی که برای صادرات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، گلایه کرده و گفته است: «بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ که تأکید دارد هرگونه مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. دولت درآمدهای خود را از این ناحیه بر مبنای جرایم یا عدم ایفای وظایف حاکمیتی مانند مشوق‌های صادراتی به همراه یک سری تنبیهات که ریشه درست و صحیح ندارند، قرار داده است.»
سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هماهنگ شد
افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند.
بر این اساس، تولیدکنندگان به‌منظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند.
همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد.
اولویت‌های رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان چیست؟
احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی در گفت‌‌وگو با «بورسان» به جزئیات تصمیم در این زمینه اشاره کرد و گفت: «پیگیری ایفای تعهدات ارزی به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ّ‌های مسئول انجام می‌شود. این کار از طریق کمیته اقدام ارزی شامل سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف و نهاد نظارتی پیگیری می‌شود. اصل مسائل مربوط به ایفای تعهدات ارزی به وزارت صمت به‌عنوان متولی سیاست‌های تجاری و بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. بنابراین مقامات به این نتیجه رسیدند که برای تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به‌منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شود.»
کمتر از ۲۰ درصد مشکلات بازگشت ارز حل نشده است
او در ادامه تصریح کرد: «اکنون حدود ۸۲درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده و به کشور بازگشته است و ۱۸ درصد باقی مانده، مربوط به صادرکنندگانی است که باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود که بیشتر آن به سال ۹۷ و سال ۹۸ بازمی‌گردد. مشکلات مربوط به پیله‌وران و مرزنشینان، صادرات ریالی در سال ۹۷، مشکلات مربوط به صادرات از محل ورود موقت و ... در این کمیته بررسی خواهد شد و رو‌ش‌هایی را طراحی خواهیم کرد که صادرکنندگان بتوانند با طیب خاطر ارز خود را وارد کشور کنند.»
رفع موانع صادرات در برابر واردات
قمری با اشاره به حل مشکل دیگری از صادرکنندگان در این کارگروه گفت: «اکنون واردات در مقابل صادرات مجاز است، اما محدود به ۳۱۰۰ قلم کالایی است که اولویت‌بندی شده‌اند. این ۳۱۰۰ کالا شامل مواد اولیه و مواد مورد نیاز تولید است. براساس تصمیم‌های جدید، صادرکنندگان می‌توانند همه کالاهای مجاز را با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود (و نه ارز حاصل از صادرات غیر) وارد کنند.»
دبیر کمیته اقدام ارزی با بیان اینکه سامانه نیما به‌عنوان لنگرگاه نرخ ارز شناخته می‌شود، به یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: «صادرکنندگان این نکته را مطرح می‌کنند که باتوجه به آنکه شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی اگر ارز خود را وارد سامانه نیما می‌کنند، به این علت است که آنها مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند و وقتی ارز خود را برای فروش وارد سامانه نیما می‌کنند، با نرخ کمتری اعلام می‌کنند و صادرکنندگانی که برای تأمین مواد اولیه خود یارانه‌ای دریافته نکرده‌اند، مجبور هستند که در سامانه نیما از نرخ این گروه‌ها تبعیت کنند. در این زمینه موضوع در حال رسیدگی است.»
چه مصوباتی در انتظار تأیید است؟
او در ادامه به مصوبات کمیته اقدام ارزی اشاره کرد که در انتظار تصویب نهایی هستند: «تعداد۲۰پیش‌نویس مصوبه که در کمیته اقدام ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به‌عنوان مصوبات کمیته اقدام ارزی استخراج شده است، جهت تصویب نهایی به کمیته ماده ۲ ارسال تا پس از بررسی و تصویب، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود. مصوبات پیشنهادی شامل درخواست تمدید مهلت‌های ایفای تعهدات ارزی، مباحث معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت، وضعیت صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷، فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مرداد ۹۷، مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل واگذاری پروانه‌های صادراتی و... بوده که در صورت تصویب آنها بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی رفع خواهد شد.»
