چرا حضور یک زن به عنوان دبیر کل به مذاق برخی خوش نیامد؟
گویا حضور یک زن در راس یک حزب سیاسی و اصلاح‌طلب در حالی که هنوز یک ماه از این انتخاب نگذشته به مذاق برخی خوش نیامده‌است.
به گزارش مُنیبان از مدارا، آذر منصوری یازدهم آذر امسال در هفتمین کنگره حزب اتحاد ملت برای مدت ۲ سال به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد تا به عنوان تنها زنی شناخته شود که در عالی‌ترین مقام یک حزب سیاسی کنشگری می‌کند. شاید همین باعث شد که از چند روز بعد یک نماینده مجلس اصولگرا در گفت‌و‌گو با یک رسانه وابسته به برخی نهادهای نظامی با مخدوش کردن روند انتخاب آن را زیر سوال ببرد.
عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور آذر منصوری به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت را غیرقانونی توصیف کرد. مالک شریعتی، نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیروز در گفت‌و‌گو با «تسنیم» مدعی شد که حضور آذر منصوری به عنوان دبیر کل تخلف قانونی است. او گفت: « پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضاییه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد.» نماینده تهران با اعلام اینکه آذر منصوری با توجه به اینکه حکم محرومیت از فعالیت اجتماعی دارد نمی‌تواند عضو موثر حزب اتحاد ملت شود، مدعی شد که حتی فعالیت او در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز غیر قانونی بوده‌است. عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامه‌ای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده، توضیح داد: «حتی جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به صورت شفاهی به حزب اعلام شده است.» او همچنین گفته‌است که حزب اتحاد ملت باید شخص دیگری را به عنوان دبیر کل به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کند.
اشاره مالک شریعتی به حکمی است که سال ۱۳۹۶ برای آذر منصوری و ۶ فعال سیاسی اصلاح‌طلب دیگر صادر شد. مهر سال ۹۶ حجت کرمانی وکیل این پرونده خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که موکلینش با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین طبق رای صادره از دادگاه، موکلین او به عنوان مجازات تکمیلی محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات به مدت ۲ سال هم برای ۵ نفر از این ۷ اصلاح‌طلب صادر شده‌است.
محمدرضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی‌پور و حمیدرضا جلایی‌پور آذر سال ۹۵ با اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی» در دادگاهی غیرعلنی انقلاب محاکمه شدند. در ابتدا قرار بود این دادگاه در آبان برگزار شود که با درخواست استمهال این فعالان سیاسی و وکلای‌شان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده موافقت و در نهایت دادگاه در آذر آن سال برگزار شد. ۱۵ آبان این ۷ عضو جبهه مشارکت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به امور امنیتی، بازجویی فعالان سیاسی در مراکز غیررسمی و غیرقانونی، امنیتی کردن پرونده‌ها، و غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند. همچنین آنها در این نامه تاکید کرده‌بود که اتهاماتشان مبتنی بر «مصاحبه‌ها،شرکت در مجالس حتی مجلس ختم و اظهارنظرهای سیاسی» بوده اما پرونده آنها تحت عنوان «امنیتی» بررسی شده‌است.
از صدور حکم اولیه در سال ۹۶ تا امروز حکم این گروه اجرایی نشده‌است. فعالیت‌های حزبی و اظهارنظرهای سیاسی نیز ادامه داشته‌است. مشخصا آذر منصوری پیش از انتخاب به عنوان دبیر کل مدت‌ها قائم‌مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت بود و در دوره بیماری شکوری‌راد به نیابت از او مسوولیت مدیریت حزب را برعهده داشت. با این حال نه از سوی مقامات امنیتی و قضایی و نه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبری از اخطار یا ایراد به این روند وجود نداشت. ضمن آنکه محرومیت از فعالیت اجتماعی و حزبی و مطبوعاتی باید پس از گذراندن دوره حبس یک ساله اعمال شود، حکمی که تا به امروز اجرایی نشده‌است.
بنابراین ادامه فعالیت این ۷ نفر و به تبع آذر منصوری در مقام دبیر کلی یک حزب سیاسی ممنوعیت ندارد. آنطور که خبرنگار « مدارا » کسب اطلاع کرده است هم برای انتخابات درون حزبی، استعلام لازم از مقامات ذی‌ربط گرفته شده و مشکلی برای دبیر کلی آذر منصوری وجود نداشته‌است. همچنین مالک شریعتی در مصاحبه مذکور مدعی شد «جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به صورت شفاهی به حزب اعلام شده است.» با این حال آنطور که شنیده‌های خبرنگار « مدارا » حاکی از آن است که تا امروز اساسا چنین جلسه‌ای تشکیل نشده‌است. مشخص نیست که این نماینده تهران و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چرا با چه انگیزه‌ای مساله غیرقانونی بودن اولین دبیر کل زن یک حزب سیاسی را مطرح کرده و چه اهدافی را پشت پرده دنبال می‌کند چرا که به نظر می‌رسد این فرآیند بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است. بنابراین مشخص نیست این نماینده مجلس چرا با اظهارنظری فردی و نه از منظر مقام مسوول تلاش دارد که شرایط انتخاب دبیر کل اتحاد را مخدوش جلوه دهد؟
