انتحار بزرگ در پرداخت یارانه‌ها/ دولت، مردم را سورپرایز خواهد کرد؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع صحیح و عادلانه آن میان دهک‌های مختلف این روزها به مهم‌ترین دغدغه دولت و مجلس تبدیل و در این زمینه طی روزهای اخیر ایده‌ها و پیشنهادات مختلفی ارائه شده است.
به گزارش منیبان؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده مهم‌ترین رویداد اقتصادی است که کشور آن را تجربه خواهد کرد. رویدادی که در صورت اجرای درست می‌تواند برای همیشه یکی از مسیرهای فسادآفرین در کشور را مسدود کند. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع آن، رنگ و بوی اقتصادی دارد اما می‌توان آن را در راستای دغدغه‌های آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری در نظر گرفت که در هر دوره و مسئولیتی تلاش کرده تا در حد توان پیوست عدالت را در تمام طرح‌های اجرایی و تصمیمات خود و دولتش لحاظ کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطعی برای اطمینان از تامین مناسبت اقلام و کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد با این حال این یارانه به اذعان صاحبنظران و کارشناسان به جامعه واقعی هدف نرسید و و رانت عظیمی برای دلالان و واسطه‌گران فراهم کرد.حالا بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت این ارز حذف شده است منتهی بررسی‌های دولت و مجلس برای نحوه بازتوزیع منابع و جبران اثرات آن در جامعه ادامه دارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گرچه از ابتدا با نام حمایت از معیشت مردم از سوی دولت پیشین مطرح و اجرایی شد اما پس از مدتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شد و نه تنها نتوانست مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد؛ بلکه با افزایش نرخ اقلام و کالاهای اساسی که این ارز به آنها اختصاص داده می‌شد؛ در عمل شرایط را دشوارتر کرد. این تصمیم خلق‌الساعه دولت سابق منجر به پدیده ارزپاشی در بازار و ایجاد رانتی شد که هنوز هم ارقام مربوط به آن برای مردم شوک‌آور است. تداوم کار با ارز۴۲۰۰ تومانی روز به روز دشوار و حجم و نوع واردات کالاها از مسیر منطقی خود خارج شد و در نهایت دولت پیشین را مجبور به ایجاد سامانه ارز نیمایی شد با این اقدام نرخ ارز عملا به سه قیمت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد تقسیم شد. در ادامه و از سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی اختصاص یافت اما با افزایش نرخ نجومی ارز، رانت حاصل حتی برای این چند قلم هم فسادهای بسیاری ایجاد کرد.
آمارها از رانت ۶۰۰ هزار میلیاردی در سه سال گذشته سخن می‌گویند که حاصل تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد آن است. هزینه‌ای که در صورت به کارگرفته شدن در مسیر اصلی خود می‌توانست به پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف کشور منجر شود. داستان تلخ اختصاص این ارز زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم طی این سال‌ها نه تنها سفره خانواده‌های ایرانی با اختصاص آن رنگین‌تر نشده که کوچکتر هم شده است. واردکننده با ارز ترجیحی محصول وارد کرده است اما با نرخ بسیار بالاتری آن کالا را به تولیدکننده فروخته است، تولیدکننده به بهانه دریافت این ارز، اجازه افزایش نرخ نداشته اما تمام ملزومات تولیدش افزایش نرخ داشته است. واردکننده گاهی به طمع افزایش قیمت، اجناس وارد شده را احتکار کرده و منجر به شکل‌گیری صف‌های بلند گوشت و مرغ و سایر نیازهای ضروری کشور شده است.
اختصاص این ارز به گروهی از شرکت‌ها و عدم اختصاص آن به گروه دیگر، سبب ایجاد تبعیض شده است. وسوسه دستیابی به منابع نامتناهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی را حتی به فکر ایجاد شرکت‌های غیرواقعی و صوری برای دریافت آن انداخت. فاصله روزافزون ارز ترجیحی و آزاد انگیزه فساد و رانت را فراهم کرد به گونه‌ای که از ابتدای امسال با وجود افزایش ۹۰ درصدی واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این کالاها در سفره مردم روز به روز گرانتر شد. واقعیت آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دامی است که نه تنها نفعی برای دولت و ملت نداشته بلکه آرام آرام به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.
از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود. با این وجود تهیه کالای اساسی در جامعه برای مردم عادی با سختی‌های همراه شده است. دولت برای رهایی از این دام در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف این ارز و تک نرخی شدن نرخ دلار را داده است اما در این مسیر با چالش‌هایی هم روبه‌روست. حذف این ارز گرچه نقطه اشتراک بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قوای سه گانه و نهادهای مختلف است اما باید در مسیر حذف آن هوشیارانه عمل شود تا تبعات احتمالی آن قابل مدیریت باشد. در این زمینه و طی هفته‌ها و روزهای گذشته؛ از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده که نیازمند تامل و بررسی بیشتر است.
نخسین و مهم‌ترین راهکار حذف ارز ترجیحی با کمترین تبعات، پذیرش این اصل مهم است که اقتصاد ایران باید به هر حال از این ویروس نجات پیدا کند. قبول این واقعیت از سوی دولت و مردم، سرآغاز راهی است که می‌تواند دستکم مسیر رانت و فساد را مسدود کرده و اجازه افزایش تبعیض و بی‌عدالتی را ندهد. به نظر می‌رسد دولت تبعات حذف این ارز رانت آفرین را دانسته و پذیرفته است؛ می‌داند که افزایش نرخ برخی کالاها اجتناب‌ناپذیر است و برای این افزایش سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است. از سوی دیگر قانون هم دولت را مکلف به حذف این ارز از اقتصاد کشور کرده است. «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم بر این مهم تاکید کرده و دولت را متعهد به اجرای قانون دانسته است.
«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم و افزایش نرخ کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفته است: « این افزایش نرخ با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که درحال‌حاضر هم برخی از کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوء استفاده کنند».
«حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد».
یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت سعی دارد با برنامه حمایتی برای ۵ دهک اول جامعه بخشی از تورم حذف ارز ترجیحی را جبران کند، گفت: دولت تصمیم دارد مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به این پنج دهک پرداخت کند.
سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: ارز ترجیحی از سال 97 وارد اقتصاد شد و برای تمام اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد. البته طی سال‌های گذشته این رویه اصلاح شد و طی دو سال گذشته ارز ترجیحی فقط هفت قلم کالا مانند گندم، جو، سویا، ذرت، کنجاله، دانه‌های روغنی، دارو و بخشی از تجهیزات پزشکی را در بر می‌گرفت.
وی ادامه داد: حدود چهار سال است که با افزایش قیمت ارز در کشورمان، ارز 4200 تومانی به یکی از رانت‌های بزرگ تبدیل شده است و کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شوند، متناسب با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: طبیعی است که بعد از حذف ارز ترجیحی برخی کالاها افزایش قیمت پیدا کنند و دولت هم که در لایحه بودجه چنین پیشنهادی داده، از تبعات تورمی این اقدام آگاه است اما سعی دارد با برنامه حمایتی ریالی که برای 5 دهک اول جامعه در نظر گرفته، بخشی از این تورم را جبران کند.
حسینی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به این پنج دهک پرداخت کند، تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد اگر ارز ترجیحی حذف شود تورم در کشور 7.6 درصد افزایش پیدا می‌کند. برخی‌ها هم معتقد هستند که بخشی از این افزایش تورم توسط خرید دهک‌های پردرآمد جامعه برمی‌گردد که حدود 6.9 درصد است. افزایش تورم باعث می‌شود پول بیشتری از بازار جمع شود و پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و در واقع پایه پولی اصلاح شود.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت برای اینکه ارز 4200 تومانی را حذف کند، ادعا می‌کند که برای هر نفر از پنج دهک کم درآمد جامعه بین 90 هزار تومان تا 126 هزار تومان پرداخت می‌کند. از طرفی اگر ارز 4200 تومانی حذف شود دولت حدود 18 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 100 همت از این پول برای اختصاص به 5 دهک پیش‌بینی شده اما مشخص نیست بقیه پول توسط دولت در کجا هزینه خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد، گفت: در مورد حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها از جمله دارو، کالاهای پزشکی و گندم باید تدبیر بیشتری برای کنترل قیمت‌ها اندیشیده شود. در ابتدای توزیع ارز ترجیحی کنترل خاصی صورت نگرفت و سبب ایجاد رانت‌های زیادی شد. لذا با توجه به تورم انتظاری که در جامعه وجود دارد باید با یک شیب ملایمی حذف ارز ترجیحی اجرایی شود.
زمان واریز یارانه نقدی دی ماه
یکصد و سی و یکمین مرحله یارانه نقدی شب (۲۰ دی) به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
مبلغ یارانه نقدی دی ماه مانند ماه‌های گذشته ۴۵هزار و ۵۰۰تومان برای هر نفر است و افرادی که مشمول این یارانه هستند، می‌توانند پس از واریز وجه، یارانه نقدی خود را برداشت نمایند.
همراه با یارانه نقدی افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور است که به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.
برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی‌های قبلی صورت گرفته، نوزدهمین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی دی امسال، سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: واریز این مرحله از یارانه نقدی، مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور است که به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.
برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی‌های قبلی صورت گرفته، نوزدهمین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی دی امسال، سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.
برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی‌های قبلی صورت گرفته، نوزدهمین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی دی ماه سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.
خلف وعده یارانه ای
در حالی که قرار بود یک خانوار پنج نفره امشب چند صد هزار تومان یارانه نقدی جدید و معیشتی بنزین دریافت کند، با خلف وعده دولت فقط ۲۰۵ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌شود.
اولین یارانه‌ای که هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود یارانه معیشتی بنزین است. قرار بود با دو برابر شدن یارانه‌ها از این ماه هر خانوارها یارانه بیشتری دریافت کنند که با خلف وعده دولت یارانه جدید امشب واریز نمی‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که یارانه‌ها از دی ماه دو برابر می‌شود و یک خانوار چهار نفره مبلغ ۸۰۰ هزار تومان یارانه در این ماه دریافت کند، یعنی ۴۴۵ هزار تومان بیشتر.
پیگیری‌ها نیز نشان می‌داد که یارانه جدید همزمان با واریز یارانه معیشتی بنزین پرداخت شود، در واقع یک خانوار پنج نفره که در روز دهم هر ماه ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین را دریافت می‌کند، یارانه جدید را نیز بگیرد.
مبلغ یارانه جدید قرار بود پلکانی باشد، یعنی دهک‌های اول تا چهارم نفری ۱۲۶ هزار تومان و دهک‌های پنجم تا هفتم ماهانه ۹۰ هزار تومان یارانه بیشتر بگیرند.
در حالی این یارانه جدید پرداخت نمی‌شود که براساس پیگیری‌های تجارت‌نیوز، نهادهای مرتبط با واریز یارانه‌ها آمادگی انجام آن را داشتند و منتظر دستور رئیس دولت بودند.
براساس اخبار منشر شه، به نظر می‌رسد دولت تغییراتی را برای پرداخت یارانه جدید در نظر گرفته است. آنطور که همشهری گزارش داده، دولت تصمیم گرفته پرداخت پلکانی یارانه‌ها را فعلا کنار بگذارد و به جای آن به‌صورت یکسان به ۶۶ میلیون نفر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی بیشتر پرداخت کند.
یعنی یک خانوار پنج نفره علاوه بر یارانه معیشتی ۲۰۵ هزار تومانی و یارانه نقدی ۲۲۷ هزار تومانی؛ مبلغ ۷۵۰ هزار تومان نیز به عنوان یارانه جدید دریافت می‌کند. احتمالا در این ماه یارانه یک خانوار پنج نفره به ۹۴۵ هزار تومان در ماه برسد.
شاید دولت دوباره تصمیم خود را عوض کند اما این موضوع روشن است که اولین یارانه‌ای که امشب واریز می‌شود یارانه معیشتی بنزین است.
بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی تا ساعاتی دیگر به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. مثل ماه‌های گذشته، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنح نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی می‌گیرند.
واریز یارانه فوری دولت بحساب این خانوارها
از معاونت اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و اقتصاددانان نزدیک به دولت، وعده پرداخت یارانه نقدی جدید را می‌دهند. حتی قرار بود یارانه نقدی، با یارانه معیشتی واریز شود. اما به نظر می‌رسد دولت توان مالی و بودجه پرداخت یارانه جدید را ندارد و فقط وعده می‌دهد.
آخرین وعده پرداخت یارانه نقدی جدید، مربوط به جلسه وزیر اقتصاد با برخی از اقتصاددانان اسلامی بود. جایی که احسان خاندوزی در آن صراحتا اعلام کرد هیچ راهکار فوری برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد و تنها راهکار فوری که در کوتاه‌مدت وجود دارد، پرداخت یارانه نقدی است.
خاندوزی در این جلسه که در دانشگاه قم برگزار شد، گفته: برای حل مشکلات باید جامعه را برای تاب‌ّآوری و ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی آماده کرد و این زمان می‌طلبد. لذا جز پرداخت یارانه نقدی راهکار فوری نداریم! البته راهکارهای بلندمدت‌تر یکسال آینده ثمر می‌دهد.
اما مشخص نیست که منظور خاندوزی از یارانه نقدی فوری، کدام یارانه است؟ یارانه نقدی که قرار است از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود یا یارانه بنزین که قرار است طرح آزمایشی آن در قشم و کیش اجرا شود و به نظر می‌رسد ایده آن مربوط به محسن رضایی است.
اما نکته‌ای که مشخص است این است که دولت رئیسی طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصاد ایران ندارد و چهره‌های اقتصادی کابینه همه در تلاشند تا با پرداخت یارانه جدید، بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کنند. اما حتی برای پرداخت یارانه هم نگاه واحد و یکسانی ندارند.
همه یارانه‌های پرداخت نشده دولت!
در مبارزات انتخاباتی، ابراهیم رئیسی وعده پرداخت یارانه‌ای را داده بود که گفته می‌شد باید از آذرماه ۱۴۰۰ پرداخت شود. وامی که مشخص شد بلاعوض نبوده و در قالب کارت اعتباری بوده و افراد پس از دریافت باید ماهانه اقساط آن را پرداخت می‌کردند.
کمی بعد در آبان ماه محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت از خبر خوش آذرماه رونمایی کرد و بعدا مشخص شد که منظور او پرداخت یارانه جدیدی بوده که احتمالا در قالب یارانه بنزین پرداخت می‌شود. محسن رضایی گفته بود با پرداخت این یارانه، مجموع یارانه‌های دریافتی یک خانوار چهار نفره به ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما کمی بعد مشخص شد که احتمالا بخشی از این یارانه در قالب کارت اعتباری و برای خرید کالاهای اساسی است.
کمی بعدتر، نامه محرمانه‌ای با امضای معاونت اقتصادی رئیس جمهور (محسن رضایی) منتشر شد که از طرح تغییر سهمیه‌بندی بنزین خبر می‌داد. طرحی که می‌گفت بنزین بعد از این به جای خودرو به افراد پرداخت می‌شود. بعد از آن هم گفته شد هر کد ملی ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند. یعنی هر کد ملی ماهانه ۳۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد که می‌تواند از آن برای خرید بنزین استفاده کند و یا خرید‌های دیگر.
این طرح قرار است به صورت پایلوت در کیش و قشم اجرا شود و بعد به کل کشور تعمیم داده شود. اگرچه زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست. اما از اوایل دی ماه زمزمه افزایش مبلغ یارانه نقدی دوباره شنیده شد. یارانه‌ای که مشخص نیست چه بود. اما وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی گفته بودند که این یارانه با یارانه معیشتی دی ماه واریز می‌شود. اما نشد.
دولت توان پرداخت یارانه ندارد؟
حالا هم خاندوزی وعده پرداخت یارانه فوری را داده و گفته تنها راهکار دولت برای حل مشکلات همین است.
این در حالی است که نرخ تورم در ایران به ۴۳ درصد رسیده است و پرداخت چنین یارانه‌ای نمی‌تواند افزایش تورم و شکاف بین هزینه و درآمد خانوارها را پر کند. برای همین اقتصاددانان معتقدند که راهکار دولت باید بر کنترل نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم متمرکز باشد نه فقط افزایش یارانه‌ها.
چون در اقتصادی با تورم ۴۳ درصدی، پرداخت یارانه دردی را دوا نمی‌کند و تنها مانند مسکن موقتی است که خودش می‌تواند عامل مشکلات دیگری باشد.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که پرداخت یارانه تنها ایده اقتصادی دولت جدید است. اما مشکل این است که دولت توان مالی پرداخت یارانه جدید را ندارد و یا در اجرا و تامین اعتبار آن با مشکلات جدی روبروست.
به خصوص که در لایحه بودجه مشخص است که دولت حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارند. حتی در این لایحه دولت این مجوز را داده که سازمان برنامه هر ماه -در صورت مشکل- حقوق کارمندان خود را از محل یارانه‌ها پرداخت کند و ظرف ۱۰ روز آن را برگرداند. از طرفی گفته شده که بخشی از اعتبار یارانه‌ها هم می‌تواند از محل تنخواه بانک مرکزی تامین شود.
این موارد نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد یارانه بدهد اما نه اعتبار آن را دارد و نه توان اجرای طرح‌های مرتبط با آن را.
یارانه نقدی / یارانه نقدی از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد پرداخت می شود. یارانه نقدی قرار بود به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود. یارانه نقدی هر ماه به حساب سرپرستان خانواده واریز می شود. یارانه نقدی مبلغ چندانی ندارد.
