اما و اگرهای نروژ برای رابطه با طالبان
امروز (سهشنبه) در آخرین روز از نشست طالبان در اسلو، نروژ اعلام کرد که در حین مذاکرات، "درخواستهای قابل اجرایی" از طالبان خواهد داشت.
به گزارش مُنیبان از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیئتی از حکومت طالبان به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، از روز شنبه در نروژ سرگرم نشست اسلو هستند؛ نشستی که محوریت اصلی آن کمکهای بشردوستانه به افغانستان است.
نمایندگان طالبان در نشست روز یکشنبه با اعضای جامعه مدنی افغانستان و پس از آن روز دوشنبه با دیپلماتهای غربی دیدار کردند.
هنریک تون، معاون وزیر خارجه نروژ که قرار بود صبح امروز (سهشنبه) با هیئت طالبان ملاقات کند، اظهار کرد: این آغاز یک روند بیپایان نیست. ما از آنها "درخواستهای قابل اجرایی" را میخواهیم و همچنین بررسی خواهیم کرد که آیا طالبان خواستههای ما را برآورده میکند یا خیر.
این خواستهها شامل تامین کمکهای بشردوستانه به مردم افغان، دسترسی و امکان حق تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین احترام به مسئله حقوق بشر به خصوص زنان و اقلیتهایی که در افغانستان زندگی میکنند، است.
زنان کنشگر گمشده
همچنین انتظار میرود که نروژ وضعیت اسفناک دو زن کنشگر را که چندی پیش پس از شرکت در تظاهرات در کابل ناپدید شدهاند، مطرح کند؛ ماجرایی که طالبان مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
تاکنون این جلسات پشت درهای بسته برگزار شده است. امیرخان متقی پس از خروج خود از جلسه اول، مذاکرات را "سازنده" توصیف کرد؛ اما اذعان کرد که اختلاف در مورد "معنای دولت فراگیر" هنوز برطرف نشده است.
وی در حاشیه این نشست و گفتوگو با نمایندگان آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، اتحادیه اروپا و نروژ تاکید کرد: آمدن به نروژ خودش یک "دستاورد" است زیرا ما در صحنه بینالمللی مشارکت داشتیم.
مقامات نروژ با تاکید بر اینکه این کشور نسبت به "توقعاتش" به ویژه درخصوص "تحصیل دختران و حقوق بشر" صریح خواهد بود، اعلام کرد که این نشستها به معنی "مشروعیت بخشیدن یا به رسمیت شناختن طالبان نخواهند بود."
پس از آنکه طالبان در ۱۵ اوت، افغانستان را تصرف کرد، وضعیت اقتصادی این کشور متزلزل شد.
تحریمها علیه طالبان، صدها میلیون دلار از منابع مالی بینالمللی را که دولت بر آن تکیه میکرد، قطع کرده است. میلیاردها دلار از دارایی افغانستان در خارج از کشور مسدود شده و ارتباط سیستم بانکی افغانستان تا حد زیادی با جهان قطع شده است. در نتیجه، دولت تا حد زیادی قادر به پرداخت حقوق مردم نیست و بدین ترتیب اقتصاد این کشور از بین رفته است.