اما و اگرهای صندوق بین‌المللی پول برای کمک به لبنان
صندوق بین المللی پول بار دیگر تاکید کرد که هیچ گونه کمک مالی به بیروت ارائه نخواهد داد مگر آنکه دولت لبنان انجام اصلاحات لازم و ضروری را آغاز نماید.
به گزارش مُنیبان، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به ارتباط تنگاتنگ خود با مقامات لبنان به منظور طراحی برنامه اصلاحات و ارائه کمک های مالی به این کشور ادامه خواهد داد که با بحران حاد مواجه است.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری رویترز، لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ پس از فروپاشی سامانه مالی این کشور در اثر بدهی های سنگین ناآرام شد به گونه ای که لیره بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد و اکثر اهالی این کشور دچار فقر شدند.
رامرز ریگو رئیس هیات اعزامی صندوق جهانی پول در پایان گفت وگوهای مجازی بیش از دو هفته ایخود با مقامات لبنان دیروز (جمعه) با صدور بیانیه ای اظهار داشت : لبنان با بحران بی سابقه و پیچیده ای مواجه است و برای انجام اصلاحات اقتصادی و مالی نیازمند یک برنامه فراگیر است .
ریگو افزود : همکاری با مقامات لبنانی ظرف چند هفته آینده ادامه خواهد یافت .
در ارتباط با انجام اصلاحات ، ریگو از نهادهای دولتی لبنان خواست تا بر بخش انرژی تاکید کنند تا بتوانند خدمات بهتری را تامین کنند تا بدین ترتیب منابع مالی دولت به اتمام نرسد.
اما در سطح مسائل مالی ، ریگو با اشاره به حجم ضرر و زیان های بی سابقه در بخش مالی تاکید کرد که بحران مالی باید به طور شفاف حل و فصل شود.
ریگو دولت لبنان را تشویق کرد تا برای مقابله با مشکل فساد ریشه دار و افزایش شفافیت اقدام قاطع انجام دهد .
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
در حال حاضر نیز پس از ۱۳ ماه اداره کشور توسط دولت مستعفی، کابینه جدید این کشور به ریاست نجیب میقاتی ۱۹ شهریور سال جاری تشکیل شد. خلأ سیاسی ۱۳ ماهه سبب شده بود هرگونه اصلاح اقتصادی در این کشور به پس از تشکیل دولت جدید موکول شود و عملا شرایط کشور لبنان را بیش‌ازپیش بحرانی‌تر کند.
