مصوبه ضد شفافیت مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه با شفاف شدن حقوق وکلای ملت مخالفت کردند.
به گزارش منیبان، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی بند الحاقی یک این تبصره ۱۹ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۱۹، هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می باشد.کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر می باشد و رسیدگی به نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له می باشد.
در جریان برسی این بند صباغیان نماینده بافق و مهریز پیشنهادی برای شفاف شدن حقوق برخی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه داد و گفت: شفاف سازی از مطالبات مردم است به ویژه شفافیت در امور مالی و حقوق، مردم می بینند ما مسئولان از بیت المال استفاده می کنیم و دست ما در کیسه بیت المال است، قدرت و نفوذ داریم، می‌خواهند بدانند ما چقدر حقوق می‌گیریم،این مطالبه همه مردم و به حق است.
وی ادامه داد: مجلس انقلابی پرچم دار شفافیت است، با شعار مردم قانع نمی‌شوند امروز عده ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون حقوق می‌گیرند و حتی گاهی فیش حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی منتشر می‌شود و چوبش را ما می‌خوریم، این مطالبه مردم موجب شد در دوره قبل ماده ۲۹ برنامه ششم نوشته شود و سامانه ای برای شفاف شدن حقوق و دریافت ها ایجاد شود.
صباغیان گفت: کل افرادی که با این پیشنهاد حقوق و دستمزدشان شفاف می‌شود ۴ تا ۵ هزار نفر هستند و باید حقوق آنها شفاف شود. نمایندگان حداکثر ۱۸ تا ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرند اما تاوان حقوق نجومی بگیران شرکت‌های دولتی را می‌دهند.
وی از نمایندگان خواست به این پیشنهاد رای دهند تا حقوق نمایندگان مجلس برای مردم شفاف شود.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کمیسیون تلقیق با این پیشنهاد مخالف است و پیشنهاد صباغیان را به رای نمایندگان گذاشت اما این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.
سپس حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس با ارائه پیشنهاد مشابهی در این خصوص گفت: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات باید به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی باید دسترسی داشته باشد. اما در این بند فقط دستگاه‌های مندرج در ماده ۲۹ تحت نظارت قرار می‌گیرند پیشنهاد بنده این است که کلیه دستگاه‌ها تحت نظارت قرار گیرند.
وی اظهار کرد: براساس پیشنهاد بنده هزینه‌کرد تمامی اعتبارات مصوب دستگاه‌ها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند باید تحت نظارت دیوان محاسبات قرار گیرد. با تصویب این عبارت پیشنهاد آقای صباغیان نیز رعایت می‌شود.
نماینده محلات در مجلس عنوان کرد:این کاش نمایندگان پیشنهاد آقای صباغیان را تصویب می‌کردند که کسی تصور نکند مجلس با موضوع شفافیت مخالف است.
در این باره نماینده دولت در مجلس درباره این پیشنهاد گفت: طبق ماده ۲۹ تمامی دستگاه ها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند لذا مخالف این پیشنهاد هستیم و متن کمیسیون تلفیق بهتر است.
همچنین در ادامه رضاخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق درخصوص این پیشنهاد گفت: این همه درباره حقوق‌های نجومی صحبت می‌شود اما تا امروز امکان رسیدگی به این حقوق‌ها وجود نداشته است. دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هستند از این به بعد، دیوان محاسبات می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد بنابراین امکان وقوع حقوق‌های نجومی از بین می‌رود.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در توضیح این مطلب گفت: ابهام آقای سلیمی با توجه به نظر کمیسیون تلفیق و نظر دولت وارد نیست.
در نهایت قالیباف اعلام کرد این بند خلاف قانون اساسی است و باید دو سوم نمایندگان به این بند رای موافق بدهند.
در ادامه کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا اخطار اصل ۵۵ قانون اساسی در مورد این بند را مطرح کردو قالیباف این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت. نمایندگان با 124رای موافق این اخطار را وارد دانستند و این بند از لایحه بودجه حذف شد.
