مخالفت انگلیس با آزادی مردم این کشور

این اقدام دفتر نخست وزیری انگلیس در رد درخواست نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در حالی صورت گرفت که وی از کمپین جدیدش برای برگزاری دومین رفراندوم استقلال تا پایان سال آتی میلادی خبر داد.

نخستین رفراندوم درباره استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد که در جریان آن حامیان ماندن اسکاتلند در انگلیس با کسب ۵۵ درصد آرا و با یک اختلاف ۱۰ درصدی نسبت به حامیان استقلال اسکاتلند پیروز شدند.

به منظور برگزاری یک رفراندوم قانونی، دولت انگلیس باید به پارلمان اسکاتلند قدرت و اختیار برگزاری یک رفراندوم را بدهد. این اقدام در قانون به "دستور بند ۳۰" معروف است.

نیکولا استورجن گفت: در حقیقت اکثریتی از قانون‌گذاران حامی استقلال در پارلمان اسکاتلند وجود دارد که به معنای وجود یک "مجوز دموکراتیک مسلم و غیرقابل انکار" برای برگزاری رفراندوم دوم است.

اما سخنگوی جانسون گفت: موضع دولت انگلیس این است که اکنون زمان صحبت درباره برگزاری یک رفراندوم دیگر نیست.

وی افزود: ما مطمئن هستیم که مردم اسکاتلند می‌خواهند و انتظار دارند دولت‌هایشان با یکدیگر همکاری کنند و تمرکز خود را به مسائلی چون چالش‌های هزینه جهانی معاش، جنگ در اروپا و مسائلی که برای خانواده‌ها و جوامع آنها اهمیت دارند، معطوف کنند.

این سخنگو تصریح کرد: موضع لندن درخصوص این رفراندوم همچنان مثل گذشته است و هیچ تغییری نکرده است. این چیزی نیست که نخست وزیر معتقد باشد مردم می‌خواهند. هر یک از دولت‌ها باید در زمانی که با چالش‌های دیگری مواجه هستند، متمرکز عمل کنند. اول از همه می‌خواهیم که به همکاری با دولت اسکاتلند در مورد مسائلی که در حال حاضر مردم را تحت تاثیر قرار داده‌اند، ادامه دهیم.  

دولت اسکاتلند روز دوشنبه سند جدیدی را تحت عنوان "استقلال در جهان مدرن. ثروتمندتر، خوشحال‌تر و منصفانه‌تر: چرا اسکاتلند نه؟" منتشر کرد که به گفته اعضای دولت صحنه را برای مذاکره درباره آینده اسکاتلند آماده می‌کند.

استورجن در کنفرانسی خبری در ادینبرو گفت: اکنون زمان آن است که برای برگزاری رفراندوم دیگری درباره استقلال اسکاتلند برنامه‌ریزی و درباره آن صحبت کنیم.

وی افزود: پس از اتفاقاتی که افتاد از جمله بریگزیت، کووید ۱۹ و جنجال‌های مربوط به بوریس جانسون، اکنون زمان آن است که چشم‌انداز متفاوت و بهتری به وجود آوریم.  اکنون زمان آن است که درباره ثروتمندتر و منصفانه‌تر کردن اسکاتلند صحبت کنیم. اکنون زمان آن است که درباره استقلال صحبت کنیم و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

استورجن تصریح کرد: رفراندوم دوم باید قانونی باشد اما اگر دولت انگلیس ذره‌ای احترام برای دموکراسی قائل باشد، مانع برگزاری چنین رفراندومی نمی‌شود. وظیفه من به عنوان وزیر اولی که از طریق یک انتخابات دموکراتیک برگزیده شده در قبال مردم اسکاتلند است نه بوریس جانسون با هر نخست وزیر دیگری از حزب توری. این دولت انگلیس است که هیچ احترامی برای دموکراسی قائل نیست.

اما استورجن دورنمای برگزاری یک رفراندوم غیرقانونی را مطرح کرد و گفت: اگر قرار باشد دموکراسی را در اسکاتلند حفظ کنیم باید راه را برایش باز کنیم و در صورت لزوم بدون دستور بند ۳۰ این کار را انجام می‌دهیم.