ضامن رسمی برای وام بانکی را فراموش کنید
نماینده مجلس گفت:فقه شیعه پویا است و با توجه به مقتضیات زمان میتوان برای قوانین و ابزارهای مالی مناسب با شرایط روز تصمیم گیری کرد.
به گزارش منیبان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون امکان وثیقه گذاری سهام در بازار سرمایه، گفت: وثیقه تضمین کننده تعهد فردی به فردی است بطوریکه وقتی من نسبت به شما تعهدی دارم اما شما به خاطر وضعیتی که هست اعتماد ندارید و می‌ترسید به تعهدم عمل نکنم، ضمانتی می‌خواهید داشته باشید. این ضمانت تعاریف متعددی دارد حتی در قانون آئین دادرسی کیفری التزام به قول شرف است.
غنی نظری اظهار کرد: در بانک‌ها و جاهای دیگر هم هرچیزی که ارزش مادی و معنوی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد اما اینکه صرفاً باید فیش حقوق کارمندی یا سند خانه‌ای را به عنوان وثیقه قلمداد کنیم اشتباه است، الان بیشترین مشکلی که مردم در بانک‌ها دارند و اینها به جای اینکه کار را درست کنند کار را خراب کردند اعتبار سنجی است.
وی ادامه داد: از نظر ما هرچیزی که ارزش مادی داشته باشد می‌تواند به عنوان وثیقه باشد سهام عدالت، سهام بازنشستگی و سهام کارخانجات می‌تواند این ضمانت را ایجاد کند اینکه نشان دهد فلانی سه میلیون تومان در شرکت فولاد اصفهان سهام دارد این می‌تواند به عنوان وثیقه هم در بانک برای وام باشد و هم در برخی از جرایمی که مرتکب شده است استفاده شود.
نماینده خلخال در مجلس تاکید کرد: متأسفانه قوانین ما به روز نیست وظیفه اصلی مجلس به روز کردن قوانین است اینکه می‌گویند فقه شیعه پویا است یعنی متناسب با مقتضیات زمان باید تصمیم گیری شود. بر فرض مثال در حال حاضر در کلانتری‌ها فقط باید سند خانه بیاورند که فلان فرد آزاد شود و برخی افراد با این مشکل سال‌های سال در زندان می‌مانند در صورتیکه شاید همان فرد دارای سهام است و می‌تواند از سهام با ارزش گذاری که انجام می‌شود به عنوان وثیقه استفاده کند.
غنی نظری تصریح کرد: اگر سازوکاری شکل بگیرد که علاوه بر بانک، در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها افراد سهام خود را به عنوان وثیقه بگذارند کار بسیار خوب و مثبتی است و مجلس هم حمایت می‌کند.
