با توجه به تدبیر در اجرای قانون و اولویت قرار گرفتن دستگاههای حاکمیتی امروز علاوه بر دستگاههای عمومی، تاکنون حدود ۲۲ نفر از اشخاص حقیقی نیز به صورت داوطلبانه و کاملا اختیاری اقدام به رفع تصرف از بستر رودخانه کردهاند.