دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینههای کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سالهای آینده به شکلهای گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت لایحهای را تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت، لایحهای را تدوین و به هییئت دولت ارسال کرده است.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مانند چند سال اخیر به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت و حقوق و مزایا مشروط شده است.
حسن محمدیاری درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ۱۲ اسفند بررسی موارد درآمدی لایحه بودجه به اتمام رسید و بخشی از آن به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و پس از پایان بخش درآمدی بررسی مباحث هزینهای آغاز میشود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: باید به صورت پلکانی معکوس به حقوقها اضافه میشد. روند فعلی باعث ضرر افرادی خواهد شد که حقوقهای متوسط دریافت میکنند.
حقوق کارمندان در سال۱۴۰۱ حدود ۴ و ۵ درصد افزایش میابد. افزایش حقوق کارمندان همین ۱۵ درصد برای سال آینده باقی خواهد ماند، اما این ۱۵ درصد پلکانی است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.