دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور معاون وزیر کار ونمایندگان کارگری و کارفرمایی تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. گروه کارفرمایی پایان جلسه و مشورت با دیگر تشکلهای کارفرمایی را خواستار شده اما گروه کارگری ضمن مخالفت پیشنهاد ۱۵ میلیون تومانی دستمزد را مطرح کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کمیته حقوق و دستمزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال بررسی دستمزد است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید براینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
جلسات شورای عالی کار از فردا جدیتر میشود و یکی از سناریوهای محتمل افزایش ۶۰ درصدی است. اگر قرار باشد پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان میرسد.
یک فعال کارگری گفت: حتی اگر رقمهایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخصهای اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است.
رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقهای را برای صنایع مختلف اجرایی کنیم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت.
یک فعال اقتصادی معتقد است: با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک سوم هزینههای ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد.
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.