یک سالی می شود که سهام عدالت آزادسازی شده است. بعد از این آزادسازی حدود ۲۰ میلیون نفر که فاقد سهام عدالت بودند پیگیر خرید یا دریافت این سهام هستند.
تصمیماتی که در لایحه بودجه سال آینده درمورد نرخ گاز گرفته شده بود، به تلاطم های بازار سرمایه دامن میزد و بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی هفته های قبل درمورد اصلاح یا عدم اصلاح تصمیم مذکور به گوش میرسید. با این حال به نظر میرسد ماجرا به نفع بورس تمام و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها اصلاح شد.
گزارش هفتگی گروه مالی کیان منتشر شد. در این گزارش به سناریوهای برجامی بورس تهران پرداخته شده است. این گزارش حصول توافق را سناریو محتملتر میداند و اتفاقا با همین سناریو فضا را برای سرمایهگذاری در سهام شرکتهای باکیفیت مناسب ارزیابی میکند.
پیش بینی کارشناسان حاکی از تداوم روند رکودی معاملات در کلیت بازار بوده و از طرفی معتقدند روند رو به رشد بازار نیز پایدار نخواهد بود.
مدیر معاملات برخط کارگزاری بانک صادرات ایران گفت: در ماههای پایانی سال شرایط بازار به نحوه تامین کسری بودجه دولت، داراییهای ارزی و مهمتر از همه برگشت اعتماد به بازار بستگی دارد.
هنوز ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت، منتظر تعیین تکلیف وضعیت سهام خود هستند. اما مجلس وعده داده که ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت، سال آینده مشمول سهام عدالت شوند. اما جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟
فارس نوشت: با افت ۵۱ درصدی ارزش سهام عدالت نسبت به ابتدای مرداد سال گذشته، هنوز جاماندگان این سهام منتظر تعیین تکلیف از سوی دولت و مجلس هستند.
قیمت غیرمنطقی خوراک گاز طبیعی شرکتهای پتروشیمی میتواند این شرکتها را به زیان برساند. شاید واقعا هدف وزرای دولت و نمایندگان مجلس از مقاومت در برابر یک حرف منطقی نسبت به لزوم اصلاح فرمول قیمت گاز زیانده کردن پتروشیمیها و ضربه به توسعه صنعت پتروشیمی در کشور است.
هرچند وعده و وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت داشت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است!
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: با فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلوی معامله کارمندان دولت در معاملات دولتی گرفته شد.