دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی گفت: ادامه بررسی لایحه اصلاح پرداخت حقوق کارمندان در هیات دولت از دستور کار خارج شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینههای کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سالهای آینده به شکلهای گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت، لایحهای را تدوین و به هییئت دولت ارسال کرده است.
هیات وزیران در جلسه امروز - یکشنبه - به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مانند چند سال اخیر به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت و حقوق و مزایا مشروط شده است.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.
با بررسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ بانکهای خصوصی و دولتی و مقایسه سرفصل هزینه ها و جبران خدمات کارکنان و تعداد کارمندان رسمی آنها، میتوان میانگین پرداختی کل، شامل حقوق و دستمزد و مزایای آنها را به دست آورد.
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ای امروز مصوب کردند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.