رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینههای کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سالهای آینده به شکلهای گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت، لایحهای را تدوین و به هییئت دولت ارسال کرده است.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: باید به صورت پلکانی معکوس به حقوقها اضافه میشد. روند فعلی باعث ضرر افرادی خواهد شد که حقوقهای متوسط دریافت میکنند.
معاون اول رییس جمهور گفت: باید مجلس و دولت کمر همت ببندند و قانون هدفمندی یارانه ها به درستی در کشور اجرایی شود و این تصمیم و اقدام می تواند در آینده به نفع مردم و کشور تمام شود.
وزیر اقتصاد درباره درخواست نامه افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد به سازمان امور اداری و استخدامی توضیحات ارائه کرد.