رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه 40درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در رابطه با مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ گفت: مزد تصویب شده برای سال ۱۴۰۲ بسیار بسیار از هزینه سبد معیشت و نرخ تورم فاصله دارد.
ماده ۱۱۱ تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری «نباید» از افزایش حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این زمینه دریغ نشود.
بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 و دستورالعملهای تبعی آن از سوی وزارت کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانهها ابلاغ شد.
شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود.متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمیدهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.
خانه کارگر تاکید کرد که روال قانونی ابطال مصوبه مزد را آغاز میکند.
جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
سخنان عجیب نماینده کارگران: دولت به ما وعدهی کنترل تورم در سال آینده را داد و ما هم به این عدد رضایت دادیم!
علی خدایی گفت: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.