دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
در حالی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.
یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیشبینی کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کارگری که با این دستمزد در کارخانه کار میکند از یارانه پنهان استفاده میکند، بنابراین دستمزدش شامل یارانه پنهان است که اگر بخواهیم همه یارانهها را حذف کنیم، دستمزد این کارگر باید یک مرتبه ۳۰ میلیون تومان شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، از ضرورت تسری ۲۵ درصد متناسبسازی سال ۱۴۰۰ به حقوق کفبگیران دفاع کرد و یادآور شد که سازمان تامین اجتماعی نباید به سفره کفبگیران خود بیتفاوت باشد.
حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاههای اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
حداقل دستمزد روزانه بر مبنای مزد ۳۰ روزه در سال آینده اعلام شد.