مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار که عصر پنج شنبه ، پنجشنبه ۱۱ اسفندماه در محل این وزارتخانه و با حضور «علیحسین رعیتیفرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، با تأکید بر اصل سه جانبه گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد.
دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
در حالی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.
سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.
یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیشبینی کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کارگری که با این دستمزد در کارخانه کار میکند از یارانه پنهان استفاده میکند، بنابراین دستمزدش شامل یارانه پنهان است که اگر بخواهیم همه یارانهها را حذف کنیم، دستمزد این کارگر باید یک مرتبه ۳۰ میلیون تومان شود.
صبحتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را میتوان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.