یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دستگاههای دولتی خبر داد.
دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.
افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر اساس دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور، دستمزد این گروه باید مطابق مصوبه شورای عالی، نه قانون بودجه، افزایش پیدا کند.
در حالی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.