مهدی طغیانی گفت: آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوقهای بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.
هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خلاف روال جلسات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و تصمیمات گرفته شده خبری در رسانه ها درز نکرد.
تمام کارگران کشور اعم از کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت، فصلی و کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت است.
مطابق قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است؛ بنابراین امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان تا هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.
سازمان اداری و استخدامی دلیل اختلاف پرداخت در حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته است. این گزینه در فیشهای حقوقی در پستهای مختلف هم مشهود است ولی اینکه این اختلاف چطور شکل گرفته، چرا بعد از سالها اصلاح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود چیست مورد سوال است.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران، نرخ های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۰، کاهش یافته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رعایت عدالت در پرداخت حقوقها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال میکند. بر این اساس، کسانی که حقوق پایین تری دارند، میتوانند دریافتی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشند.
فارس نوشت: معاون روابط کار وزارت کار گفت: سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.
فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداختها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راهاندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه جمعآوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.
بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونهای که برخی سازمانها و وزارتخانهها از طریق کسب برخی مجوزها توانستهاند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده میشود.