مجلس تصمیم نهایی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده گرفته است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با تصمیم این کمیسیون پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
نماینده کارگران: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.
هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خلاف روال جلسات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و تصمیمات گرفته شده خبری در رسانه ها درز نکرد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: متأسفانه دیدگاه افراد پیگیر مزد منطقهای این است که با منطقهای کردن پرداخت دستمزدها میزان مزد کارگران را کاهش بدهند.
چند وقتی است که طرحی جدید برای تعیین حقوق کارگران در مجلس اعلام شد که براساس آن هر کارگر دستمزد واقعی کار خود را دریافت کند. مدیران و نمایندگان وعدههای زیادی برای تایید این طرح دادند ولی این طور که به نظر میرسد دستمزد سال بعد هم واقعی نمیشود.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
این هفته کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) فارغ از بحث برگزاری جلسات کمیته دستمزد، در ارتباط با پژوهشها در ارتباط با مزد منطقهای و مزد صنفی میگوید: برای اینکه بدانیم مزد منطقهای و صنفی در ایران قابل اعمال است یا نه، سال گذشته به موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی ماموریت داده شد در این رابطه تحقیق کند.
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح ضربی دولت برای بررسی حقوق کارگران خبر داد و گفت: کشور را به ۵ منطقه تقسیمبندی کردیم تا مدیران کل، کارشناسان و بازرسان در ستادهای استانها به همکاری برای ایجاد بازرسیهای ضربتی در ۵ تا ۶ ماه آینده بپردازند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می گوید امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند.
به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا در ماههای آخر سال شورای عالی کار و وزارت کار در مورد میزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیمگیری کنند.