• «طبق پیگیری‌ها و بررسی‌های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد.»

  • معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از بررسی و بخشنامه‌ شدن موضوع «شناورشدن ساعت شروع کار مادران دارای کودک زیر ۷ سال» طی روزهای آتی خبر داد.

  • پایگاه خبری «عربی ۲۱» روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود که امام اوغلو در واکنش به سخنان اخیر اردوغان در مورد محکومیتش به زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی، گفت که رییس جمهوری باید نظر خود را به طور روشن بیان کند و بگوید که آیا با حکم دادگاه موافق یا مخالف است؟

  • همزمان با اینکه نتایج نظرسنجی‌ها شانس جمهوریخواهان را برای پیروزی در انتخابات کنگره بیشتر نشان می‌دهد، بایدن رییس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که دموکرات‌ها کنترل سنا را حفظ می‌کنند و شانس پیروزی در مجلس نمایندگان را نیز دارند.

  • به دنبال تشدید اختلاف میان ترکیه و یونان، رجب طیب اردوغان با دعوت از یونان برای پرهیز از «سیاست تنش و تحریک» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از مقامات یونانی درخواست کرد به فراخوان ترکیه برای همکاری و همبستگی گوش فرا دهند. رییس جمهوری ترکیه عنوان کرد: «کسانی که در منطقه به دنبال قدرت‌نمایی هستند، با سطح سیاسی و نظامی که هرگز با کشور ما برابری نمی‌کند، خود را مضحک جلوه می‌دهند.»

  • به گفته میثم لطیفی معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی، متوسط حقوق کارمندان دولت هشت تا نه میلیون تومان است و سقف حقوق کارمندان دولت سی و نه میلیون تومان است.

  • وزیر نیرو گفت: هیچ برنامه ای برات واردات آب نداریم و در حوزه دیپلماسی آب در مورد اجرای طرح‌های مشترک آبی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حق آبه‌ها با کشورهای دیگر در حال مذاکره هستیم.

  • دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در نخستین سخنرانی خود در واشینگتن پس از خروج از کاخ سفید، در موارد متعددی به احتمال جدی نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ اشاره کرد.

  • وزیر اقتصاد از افزایش یک درصدی نرخ سود بین بانکی و از تغییر آن از ۲۰ به ۲۱ درصد خبر داد.

  • رییس مجلس ‌شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری ، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.