فصل دوم تا چهارم باب چهارم قانون تجارت به موضوعاتی همچون فته طلب (سفته)، چک و مرور زمان پرداخته است.
سفته به عنوان یک سند در مراودات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از مباحث رایج قضایی کشور است که ضوابط حقوقی متعددی دارد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: برای تامین امنیت شغلی کارگران برنامه اصلاح برخی از قوانین به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن کارفرمایان دیگر حق دریافت سفته و چک از کارگران را ندارند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از الکترونیکی شدن تمام خدمات بانکی در آینده نزدیک خبر داد.
معادل۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آذر ۹۹ در شهر تهران واخواست شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۶.۹ درصد کاهش داشت.