خودروسازی کشور در شرایطی همچنان درگیر قیمتگذاری دستوری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تحول خود قصد اصلاح این مدل را دارد. آنطور که خودروسازان ادعا میکنند و در صورتهای مالیشان نیز آمده، آنها از ناحیه قیمتگذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیانده) نزدیک به ۱۶۴هزار میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور امسال) زیان کردهاند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی نامه اعتراضی شورای رقابت به رئیسجمهور، از برنامه خود مبنیبر تامین ارز خودروسازان از محل صادرات، عقبنشینی کرد. بااینحال طبق نامه معاون حملونقل وزارت صمت به شورای رقابت، این وزارتخانه باز هم بر آزادسازی نسبی قیمت تاکید کرده است. معاون حملونقل وزارت صمت در نامه خود خطاب به رئیس شورای رقابت گفته که «تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست».
مدیرکل مرکز اصناف وزارت صمت گفت: ۳ وام ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی سه ساله با سود ۱۸ درصد برای خرید لوازم خانگی پرداخت می شود که نیاز به چک ندارد و فقط یک ضامن می خواهد.
سوالی ملی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضعف عملکرد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعلام وصول شد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: از نظر بنده استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی گزینه مناسبی نیست، بلکه باید با تغییرات در تیم وزارت صمت از گل زن های ماهری برای برداشتن گام ها جهادی استفاده شود.