برکناری معاون سیاسی وزیر کشور نقطه پایان اختلافات بین مجلس و دولت نبود و به نظر می رسد در پرده دوم از این ماجرا، قالیباف نوک پیکان حملات دولتی ها و حامیان رئیسی قرار گرفته است.
رئیس مجلس در نامه ای به رئیسجمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست.