عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره جریمه های ذکر شده در این لایحه میگوید: فردی که به قانون احترام نمیگذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی میکند، در آینده نمیتواند مجری قانون باشد.
اوایل خرداد مجلس دوازدهم آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش از این تاریخ به گفته عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی لایحه ساماندهی تعطیلات به سرانجام رسیده و شاغلان در ایران مشمول «ویکند دوروزه» خواهند شد.
عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره جریمه های ذکر شده در این لایحه میگوید: فردی که به قانون احترام نمیگذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی میکند، در آینده نمیتواند مجری قانون باشد.
«تمام تلاش ما این است که این لایحه تا پایان عمر مجلس یازدهم به نتیجه برسد تا کارکنان سایر نقاط کشور همچون تهران از دو روز تعطیلی در هفته برخوردار شوند؛ محور اصلی بحث درباره تعیین این دو روز است که پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه باشد.»
عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب میگوید: فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور میگیرد، محروم میشود که یکی از آنها سفر خارجی است.
چندی پیش خبرهایی درباره شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ در خصوص ادعای استفاده از سیمکارتهای جعلی برای جمعآوری اطلاعات کاربران راننده منتشر شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام اینکه در هفته آینده تکلیف لایحه عفاف و حجاب روشن خواهد شد، نسبت به احتمال خروج پول از بانکها در پی اعمال جریمههای ۳ میلیون تومانی حجاب واکنش نشان داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تعطیلی دو روز در هفته و کاهش ساعت کاری، بحث ساماندهی کارکنان شرکتی و لایحه صیانت از حقوق زنان را سه لایحه مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس خواند که باید در ابتدای سال ۱۴۰۳ و در روزهای پایانی مجلس یازدهم با اولویت در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخته است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است» درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» تاکید کرد: تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و شورای نگهبان ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان ندارد.