مهر نوشت: مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر شعب بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، مشمول ۲۰ درصد جریمهی مالیاتی میشود.
پس از پالایش و احراز شرایط متقاضیان و در صورت وجود ظرفیت مازاد، مجدداً ثبتنام برای ظرفیت مازاد اراضی انجام میشود.
صحابی با بیان اینکه متقاضیان ابتدای امر باید به شعبه بانک مراجعه کنند، گفت: بانک استعلام اولیه را از سامانه سمات بانک مرکزی میگیرد، چون طبق نص صریح قانون این تسهیلات باید به خانوادههای فاقد مسکن پرداخت شود.
مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی توسط رئیس مجلس مغایر با قانون دانسته و ابطال شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری ، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: ثبت نام وام ودیعه مسکن متقاضیان صاحب فرزند سوم فاقد مسکن نیاز به ثبت نام در هیچ سامانهای ندارد و به صورت حضوری و در ۶ بانک انجام میشود.
رییس کانون انبوهسازان گفت: تولید مسکن در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده که کمترین میزان طی ۱۸ سال اخیر محسوب میشود و از دلایل اصلی آن افزایش قیمت تمام شده، نبود سیاستهای تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است؛ اوضاع به گونهای شده که در بازار مسکنِ بسیاری از مناطق کشور با نرخهای کمتر از قیمتهای تمام شدهی ساخت مواجهیم.
وزارت راه و شهرسازی امروز چهارشنبه در خصوص تمدید یا عدم تمدید مهلت ثبت نام هفتمین مرحله از فراخوان نهضت ملی مسکن اعلام نظر خواهد کرد.
دنیای اقتصاد نوشت : بازار آپارتمانهای مسکونی عرضه شده برای فروش در تهران طی روزهای اخیر با افزایش قیمتهای پیشنهادی پرت روبه رو شده است؛ موضوعی که خریداران مسکن باید از آن آگاه باشند و با واکنش هوشمندانه، از هرگونه ضرر احتمالی ناشی از معامله در قیمتهای غیرواقعی پیشگیری کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.