واکنش وزارت کار به واگذاری استقلال و پرسپولیس

در حالی که یکی از شروط اصلی AFC برای صدور مجوز حرفه ای سازی، خصوصی سازی باشگاه ها است اما استقلال و پرسپولیس تاکنون خصوصی نشده اند.

دولت به یک شرط حقوق کارگران را افزایش می دهد

در حالی در جلسه پیشین شورای عالی کار که هشتم آبان‌ماه برگزار شد، کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود، اما برخلاف انتظارها، خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری دادند.

شرط وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

مخالفت وزارت کار با افزایش دوباره دستمزد در سال ۱۴۰۲

معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می کنیم.

اطلاعیه جنجالی وزارت کار درباره کمک هزینه شرکت در راهپیمایی اربعین

مشاور سابق محمود احمدی‌ نژاد با انتشار تصویری از اطلاعیه وزارت کار، امتیازات ویژه سفر اربعین برای خانواده‌های این وزارتخانه را برشمرد.

محرومیت حدود ۲میلیون کارگر از مزایای قانون کار

حدود ۲میلیون و ۹هزار و ۹۸۲ نفر در بهار۱۴۰۲ اشتغال ناقص داشته اند، این رقم در بهار ۱۴۰۱ حدود ۲میلیون و ۲۸۲هزار و ۳۲۱ نفر بوده است.

این گروه از یارانه‌بگیران منتظر افزایش رقم یارانه باشند

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مرحله جدید اجرای طرح ملّی کالابرگ الکترونیک، شرط بهره‌مندی از افزایش اعتبار براساس میزان تورم کالاهای اساسی، خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه است.

اطلاعیه مهم وزارت کار برای حجاب کارمندان

​وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه عفاف و حجاب در این وزارتخانه ستاد تشکیل شده و دوستان ما در این ستاد در حال تلاش هستند و آن چیزی که در این حوزه وظیفه داریم را به خوبی انجام خواهد داد.

اطلاعیه فوری و مهم وزارت کار برای یارانه‌بگیران

در این طرح کارت جدیدی صادر نمی‌شود و همه کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار قابل استفاده است.

طرح ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در دستور کار وزارت اقتصاد

خاندوزی گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.