• ​اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.

  • نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیأت دولت برای این موضوع داشته باشد.

  • طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دستمزد منطقه برای مذاکرات مزد ۱۴۰۳ منتفی شده است؛ حالا شرکای اجتماعی باید طبق روال سال‌های قبل برای تعیین حداقل دستمزد مبنای قانون کار وارد چانه‌زنی شوند.

  • یک کارگر به دلیل ناتوانی در تامین هزینه درمان چشم خود به مبلغ ٧٠ میلیون خودکشی کرد.

  • خبر کشف حمام تاریخی و ملک میراثی تحت خیابان کارگر مطرح شده که واقعیت ندارد و تکذیب شد.

  • مرکز آمار ایران متوسط دستمزد کارگران روزمزدی در بخش باغبانی و کشاورزی در سال جاری را حدود ۴۰۰ هزار تومان در روز اعلام کرد.

  • ویدیویی از ادرار کردن یک کارگر در مخزن آبجو سازی در یک کارخانه چینی با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

  • وزارت کار برای امنیت شغلی کارگران کوتاهی کرد؟ ۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۳ وزارت کار برای امنیت شغلی کارگران کوتاهی کرد؟ یک فعال کارگری گفت: ماده ۱۰ قانون کار درحال‌حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد. ایلنا: حدود دو سال پیش کمیته‌ای برای رسیدگی به امنیت شغلی کارگران تأسیس شد. این کمیته بعد از مدتی اعلام کرد که قرار است پیشنهاد اصلاح بندهایی از قانون کار را به دولت بفرستد تا در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. یکی از این پیشنهادات الزام به کتبی کردنِ قراردادهای کار و تغییر مواد ۷ و ۱۰ قانون کار است. محسن باقری (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در خصوص اصلاح قانون کار و تأکید معاونت روابط کار وزارت کار بر اصلاح ماده ۱۰ قانون کار گفت: مجوزِ شفاهی بودنِ قرارداد کار، باعثِ سوءاستفاده کارفرمایان و تبدیل به معضلی بزرگ برای کارگران شده است. قراردادهای کار حتما باید کتبی باشند و در پیِ آن ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. این‌ها مسائلی است که در کمیته‌ای که برای امنیتِ شغلی کارگران ترتیب داده شده، مورد بحث قرار گرفت است. باقری افزود: برای الزام به کتبی بودنِ قرارداد کار، مواد ۷ و ۱۰ باید تغییر کنند. شرایط انعقاد قرارداد باید به صورتی باشد که فقط کتبی بودن قرارداد ملاک قرار بگیرد. البته صرفا اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکل را حل کند. برای حاکمیتِ قراردادهای کتبی و رسمی شدن کارگران، یک اراده محکم و قوی در وزارت کار باید ایجاد شود و باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشت. این فعال کارگری تأکید کرد: طبق ماده ۱۰ قانون کار که آقای رعیتی فرد هم به آن اشاره کرده‌اند، قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر و یک نسخه نیز در اختیار وزارت کار قرار بگیرد، اما درحال‌حاضر این اتفاق نمی‌افتد. حتی به کارفرمایانی که قانون کار را رعایت می‌کنند و نسخه‌ی قرارداد کار را به اداره کار می‌فرستند، و در موردِ وضعیتِ ورود و خروج کارگران با اداراتِ کار مکاتبه می‌کنند، نیز توجهی نمی‌شود و مدارک و مکاتباتشان پذیرفته نمی‌شود. به عبارتی دیگر، پرونده‌ای برای آنها وجود ندارد که اگر مکاتباتی ثبت شود، جایی قابل استناد باشد. عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: پس نخستین نکته، اجرای قانون کار فعلی است. ماده ۱۰ قانون کار درحال‌حاضر هم الزاماتی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگر دارد که اجرا نمی‌شود. تأکید می‌کنم که صرفا با اصلاح بندهایی از قانون کار نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد. اگر اراده‌ای برای برقراری امنیت شغلی هست، باید در ابتدا همین قانون کار را رعایت کرد. باقری گفت: در کنار این می‌توان با حذف قراردادهای شفاهی و الزام به نوشتنِ قرارداد کتبی، بخشی از مشکل کارگران را حل کرد. البته باید ضمانتِ اجرای این قانون را با بستنِ جرایم سنگین برای کارفرمایانی که به قانون عمل نمی‌کنند، بالا برد. وی گفت: تا امروز وزارت کار به عنوان مجری قانون کار کاهلی کرده و به رسالت خود عمل نکرده است. برای برقرای امنیت شغلی، در گام اول وزارت کار باید رویه‌ی خود را اصلاح کند و بعد به سمت اصلاح قانون کار برود.

  • در پی وقوع سانحه ریزش ساختمان در حال احداث در شهر چوپار، دو کارگر که در زیر آوار محبوس شده بودند جان باختند.

  • انتشار تصویر بنر استخدام کارگر پاره وقت که مربوط به یک مغازه نان فانتزی در منطقه پیروزی تهران است در فضای مجازی جنجالی شده.