حتی اسم این کارها هم رابطه نامشروع است
روابط افراد و به خصوص رابطه زن و مرد نامحرم با یکدیگر یکی از پر چالش‌ترین موضوعاتی است که همیشه در جامعه ایرانی اسلامی مطرح می‌شود و قانون‌گذار هم آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
به گزارش منیبان؛ تعریف و شکل روابط نامشروع نیازمند تعریف صریح قانون‌گذار است. هر چند که در قانون ما قانون‌گذار به تعیین و بررسی دقیق این روابط نپرداخته است. در این مطلب به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که اولا معنی نامشروع چیست؟ روابط نامشروع کدامند؟ و به چه رابطه‌هایی روابط نامشروع می‌گویند؟ پس همراه ما باشید تا به موضوع کارهایی که رابطه نامشروع هستند بپردازیم.
رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد. منظور از آن، رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده‌اند. همچنین خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌اند. طیف گسترده‌ای را این روابط در بر می‌گیرد که شامل زنا و روابط کمتر از آن می‌شود. در قانون ایران رابطه نامشروع از زنا جدا شده است و به عنوان یک جرم تعزیری جرم‌انگاری شده است که از این جهت به آن رابطه نامشروع دون زنا یعنی کمتر از زنا گفته می‌شود.
جرم رابطه نامشروع دون زنا نیز در ماده ۶۳۷ کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مدنی این‌طور تعریف شده است: “چنانچه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.”
کارهایی که رابطه نامشروع هستند
دامنه جرم رابطه نامشروع در ماده ۶۳۷ بسیار گسترده است. شامل هر عمل منافی عفتی بین زن و مرد می‌شود و برای این اعمال منافی عفت فقط مثال‌های در آغوش کشیدن و بوسیدن بیان شده و این سوال که اعمال منافی عفت دقیقا چیست را بی‌پاسخ گذاشته است. این ماده با ذکر هر عملی به غیر زنا، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است، در نظریه مشورتی خود این طور بیان کرده است: “اصولا در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند آن لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده ۶۳۷ ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد. با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.”
از طرف دیگر این نهاد در نظریه مشورتی دیگری بیان کرده است که “تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام می‌شود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل، ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود. ” لذا رابطه نامشروع در فضای مجازی یا از طریق تلفن هم ممکن است از مصادیق این جرم باشد.
بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که مرجع قضایی باید مصداق رابطه نامشروع را تشخیص دهد. معیار او برای این تشخیص، عرف است. او باید بررسی کند که آیا رابطه آن دو زن و مرد در آن محل، متعارف است یا نه. بنابراین هر نوع ارتباط بین زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع حساب نمی‌شود و به طور مثال ارتباط دو همکار در صورتی رابطه نامشروع است که مطابق عرف آن محل نباشد.
