شرایط نصف شدن اموال زوجین بعد از طلاق!
شاید سوال بسیاری از افراد باشد که آیا بعد از طلاق نصف اموال مرد به زن می‌رسد؟ یا نصف اموال زن نیز به مرد منتقل می‌شود؟
به گزارش منیبان؛ شرط نصف شدن اموال یکی از شروطی است ضمن عقد زوجین می‌توانند شرط کنند. لازم به ذکر است طبق قانون مدنی ایران زن مالک اموال خود است. خواه این اموال را در دوران زوجیت به دست آورده باشد، خواه قبل از ازدواج؛ بنابراین شرط تنصیف اموال و دارایی فقط برای مرد صادق است که آن هم شرایط خود را دارد.
شرط نصف شدن اموال بعد از طلاق
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج خود هر شرطی را که مخالف قانون و شرع نباشد را تعیین کنند؛ بنابراین زوجین می‌توانند شرط تقسیم اموال و دارایی را هرگونه که تمایل داشته باشند، توافق کنند. سردفتر ازدواج نیز ملزم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.
آنچه در حال حاضر به‌صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به‌دلخواه و تمایل خود می‌توانند آن را امضا کنند، چنین است: «چنانچه طلاق بنابه‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به‌صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
شرط نصف شدن اموال
پس اگر مردی این شرط را امضا کرده باشد بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:
بنابراین، اگر مردی این شرط را امضا کرده باشد، بر طبق شرایط زیر و به تشخیص قاضی دادگاه، باید تا نصف اموال و دارایی که در دوران زوجیت به دست آورده است را به همسر خود بدهد:
شوهر باید شرط مذکور را امضا کرده باشد.
در صورتی زن می‌تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی است.
فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می‌کند، پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت ندارد.
این شرطی که ضمن عقد امضا می‌شود، شرط تنصیف دارایی مرد است نه تنصیف اموال مرد. به این معنا که قاضی به تمام دارایی مرد اعم از اموال منقول و غیرمنقول و حتی بدهی‌های مرد توجه می‌کند و نه فقط اموال وی.
دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می‌دهد که اولاً در ایام زناشویی به‌دست‌آمده باشد. ثانیاً حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثاً اموالی در نظر گرفته می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد. رابعاً اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد؛ بنابراین آنچه درگذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد در این شرط مصداق ندارد.
