خبر فوری درباره دستمزد "کارگران"

به گزارش منیبان، حدود سه ماه از تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت می‌گذرد، اما هر روز انتقادی جدید به گوش می‌‎رسد.

قبل از شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ هم کارگران بار‌ها بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید داشتند؛ دو مقوله مهم یعنی تورم و سبد معیشت. حالا هم نمایندگان کارگری می‌گویند تورم به ۷۰ درصد رسیده و معیشت کارگران در خطر است. همین به صدا در آوردن زنگ خطر‌ها موجب شد تا آن‌ها به صولت مرتضوی، وزیر کار نامه می‌نویسند. اندکی بعد، کارزاری برای ترمیم مزد به راه افتاد و هزاران امضا هم پای آن زده شد. اما همین چند روز قبل بود که رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این اقدامات گفت که شکایت کارگران موجه نیست و نسبت به رد شکایت اقدام شده است.

در نامه‌ای که کارگران به امید اصلاح نرخ دستمزد خطاب به وزیر کار نوشتند، بر تورم ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تاکید کردند و نگرانی خود را نسبت به ایجاد بحران در طبقه کارگری ابراز داشتند. هرچند در مقابل این نامه‌نگاری، وزارت کار بیکار ننشست. توجیه آن‌ها نیز قابل تامل بود؛ تورم ۷۰ درصدی غیر واقعی و خلاف آمار‌های رسمی است!

آمار‌ها از نرخ تورم چه می‌گویند؟

از آنجایی که وزارت کار نرخ اعلام شده در نامه نمایندگان کارگری را خلاف آمار‌های رسمی دانست، خوب است نگاهی به آخرین داده‌ها و اطلاعات منتشر شده در وبسایت مرکز آمار ایران بیاندازیم که پیش از این به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم معرفی شده است.

آنچه در این داده‌های آماری جالب توجه است این است که مرکز آمار می‌گوید تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشتی که گذشت، ۷۶.۱ درصد بود.

نرخ تورم سالانه هم نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شده است. هرچند بانک مرکزی می‌گوید قصد دارد تورم را به ۳۰ درصد برساند، اما کارشناسان با بررسی واقعیات اقتصادی تحقق این امر را بعید می‌دانند مگر اینکه قیود خارجی که راه تنفس اقتصاد ایران را مسدود کرده‌اند، رفع شوند و اصلاحات ساختاری به صورت تدریجی به اجرا درآیند.

جامعه کارگری فقیرتر می‌شود؟

مورد بعدی که نمایندگان کارگری بسیار بر آن تاکید ورزیده‌اند؛ قیمت سبد معیشت است. در اسفند ماه دعوا بر سر نرخ سبد معیشت بالا گرفت. اطلاعاتی که از نشست شورای عالی کار به بیرون درز کرد، نشان می‌داد دولت قصد دارد نرخ سبد را ۱۴ میلیون تومان تعیین کند؛ موضوعی که حتی باعث شد نمایندگان کارگری نشست را ترک کنند، اما در آخر با ورود وزرای اقتصادی، آن‌ها نیز به میدان بازگشتند و مذاکرات ادامه پیدا کرد. در نهایت، با رقم ۱۷ میلیون تومان موافقت شد. اما فرامرز توفیقی، فعال کارگری می‌گوید رقم فراتر از این حرف‌هاست و حالا دیگر به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ این یعنی کارگران با دستمزد حدود هشت میلیون تومانی، در سال جاری نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند. حتی برخی پیش‌بینی کرده‌اند که اوضاع رو به وخامت می‌گذارد و جامعه کارگری را تا مرز بیشتر از ۵۰ درصد فقیر می‌کند.

حالا که دیوان عدالت اداری هم تغییر نرخ دستمزد را رد کرده، باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار کارگران خواهد بود. آیا دولتمردان در تریبون‌های رسمی باز هم وعده می‌دهند که اگر حقوق کارگران تغییر کند، دست به کار می‌شوند و مزد را بالا می‌برند یا برچسب نادرست و غیر واقعی بر اظهارات جامعه کارگری می‌زنند و تغییرات را به فردایی نامعلوم موکول می‌کنند و در نهایت موجب کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران خواهند شد.