قضات به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند/ لزوم جلوگیری از افزایش شمار زندانیان بالفعل و بالقوه/ لزوم کاهش هزینه پابند الکترونیک زندانیان

به گزارش منیبان؛ انبوه مجرمان در زندان یک سو، هزینه کمرشکنی که بابت اقامت‌شان در زندان روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند، سوی دیگر و فروپاشی خانواده حبسی‌ها، در نبود نان‌آورشان را هم قوز بالای قوز است به همین دلیل چندسالی می‌شود «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است تا هم از بار هزینه‌ها کم شود و هم اینکه خانواده زندانیان درد و رنج کمتری را متحمل شوند.

حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد این کمیسیون جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: علاوه بر آزادسازی زندانیان، برگزاری گلریزان‌های متعدد و تلاش سازمان‌های متفاوت جهت آزاد کردن زندانیان جرائم غیرعمد که به صورت روتین درحال انجام است، رویکرد ما است قوانین را به گونه‌ای تعریف کنیم تا به سمت حبس زدایی و زندان زدایی برویم  بدین ترتیب خانواده‌ فرد مجرم، آسیب شدیدی نبینند.

او افزود: حبس یعنی محرومیت اما ما به دنبال حبس به معنای محدودیت هستیم لذا همکاران ما در صدور احکام باید محدودیت را لحاظ کنند و به جای صدور حکم زندان و بازداشت موقت باتوجه به نوع جرم، با قرار موقت، وثیقه و... فرد را آزاد کنند.

نوروزی در انتقاد از افزایش تعداد زندانیان بیان کرد: ما نباید آمار زندانیان را بالفعل به 240 هزارنفر و بالقوه به 700 هزار نفر برسانیم، این کار غلط است بنابراین توصیه اکید ما این است که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها و... حبس را به حداقل برسانند و حتی در بازداشت موقت نیز دقت کافی داشته باشند، چون بازداشت موقت بدون دلیل هم به لحاظ شرعی و هم قانونی توجیهی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در توصیه‌ای به قضات گفت: پیشنهاد می‌کنم قضات در صدور احکام، از مواد 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی را که روح و فرمول آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است نیز استفاده کنند و به جای صدور حکم زندان از محدودیت‌ها کمک بگیرند ضمن اینکه در این مسیر نیازمند به کار رسانه‌ای خوبی هستیم و از خبرنگاران تقاضا دارم نسبت به تبلیغات مجازات‌های جایگزین حبس توجه ویژه‌ای داشته باشند و این موضوع را فرهنگسازی کنند.

نوروزی در انتقاد از هزینه‌ بالای پابند الکترونیک بیان کرد: در تلاش هستیم هزینه پایند الکترونیک کاهش پیدا کند تا فرد زندانی به ویژه زنان بتوانند راحت‌تر از آن استفاده کنند و از زندان آزاد شوند، تدارکات آن در لایحه بودجه 1400 نیز دیده شده و درحال حاضر باید پیگیری کرد تا دولت و قوه قضائیه نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند که یا هزینه آن کمتر شود مثلا به 100 هزارتومان تقلیل پیدا کند یا اینکه حداقل نصف آن را دولت پرداخت کند.

منبع: برنا