استفتاء امام خمینی در خصوص حق طلا زن‌ها
گروهی از زنان مبارز ایران که از احتمال نادیده گرفتن حقوق خود احساس خطر کرده بودند روز دوشنبه هفتم آبان ۱۳۵۸ از امام خمینی درخواست استفتاء کردند.
به گزارش منیبان؛ در روزهای نخست آبان ۱۳۵۸ گروهی ناشناس طی صدور شب‌نامه‌ای مجلس خبرگان قانون اساسی را متهم به تصویب قوانینی بر ضرر زنان در مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و حقوق زن و مرد کردند. در پی صدور این شب‌نامه گروهی از زنان مبارز ایران که از احتمال نادیده گرفتن حقوق خود احساس خطر کرده بودند روز دوشنبه هفتم آبان ۱۳۵۸ از امام خمینی درخواست استفتاء کردند. متن پرسش آنان و پاسخ امام خمینی که فردای آن روز در روزنامه‌ی کیهان منتشر شد به این شرح بود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام‌ظله
مسئله‌ی اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می‌کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوءاستفاده کرده و می‌کنند. نظر جنابعالی راجع به این مسئله چیست؟
پاسخ امام خمینی
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. بدین معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق به صورت مطلق، یعنی هر موقعی که دل‌شان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم. امید امت تحت تاثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوند که اسلام برای همه مفید می‌باشد.
۷ ذی‌حجه‌ی ۱۳۹۹ برابر با ۷ آبان ۱۳۵۸
روح‌الله الموسوی الخمینی
بیانیه مجلس خبرگان قانون اساسی
همچنین در همان روز هفتم آبان (۵۸) مجلس بررسان قانون اساسی نیز طی صدور بیانیه‌ای اتهامات شب‌نامه‌ی یادشده را کذب خواند. متن بیانیه‌ی یادشده به این شرح بود:
بسمه‌تعالی
بر طبق بیانیه‌ای که از طرف گروهی ناشناس منتشر شده، مجلس خبرگان را متهم کرده‌اند که درباره‌ی مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد در این زمینه قوانینی بر ضرر زنان تصویب کرده‌اند. به اطلاع عموم بانوان آگاه و انقلابی می‌رساند که این مسائل شایعاتی بی‌اساس است. از نوع دروغ‌پردازی‌هایی که در این ایام از طرف عناصر مخرب منتشر می‌شود تا ایجاد اضطراب در بین ملت عزیز ما نماید. همه‌ی کسانی که دقیقا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان از طریق رسانه‌های گروهی هستند به‌خوبی اطلاع دارند که این‌گونه مسائل به هیچ وجه مورد بحث نبوده و اساسا مجلس خبرگان برای بررسی و تهیه‌ی قانون اساسی است نه قوانین مدنی که از وظایف مجلس شورای ملی است. بدین ترتیب از عموم خواهران عزیز انتظار دارد با رشد سیاسی و اسلامی خویش هرگونه توطئه و دسیسه را خنثی نمایند و با وحدت و هشیاری صمیمانه در راه تداوم انقلاب اسلامی بکوشند. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (کیهان: ۸ آبان ۵۸)
