هرآنچه در خصوص قرارداد با شرکت‌ها نمی‌دانید

به گزارش منیبان؛ حسین همتکار ، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی را شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دهند که سهم عمده‌ای در معاملات کلان دارند؛ بنابراین مواجه شدن هر شهروند با شرکت‌های تجاری امری محتمل و اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی شرکت‌ها اقسام مختلفی از قبیل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط دارند و وضعیت قانونی هریک از آنها از حیث اختیارات مدیران و مدارک لازم برای انعقاد قرارداد و احراز اختیارات مدیران متفاوت است و در معامله با شرکت تجاری طرف معامله باید سمت و اختیار مدیران را به شرح ذیل کنترل و احراز کند. بنابراین در این مطلب به نکاتی که اشخاص طرف معامله با شرکت تجاری باید درخصوص سمت و اختیار مدیران به آنها توجه داشته باشند می‌پردازیم. عدم‌رعایت هریک از این موارد می‌تواند بطلان یا عدم‌انتساب قرارداد به شرکت را در پی داشته باشد.

چطور با شرکت‌ها قرارداد ببندیم؟

الف - لزوم احراز سمت مدیریت شرکت:

در همه اقسام شرکت‌های تجاری قرارداد باید به امضای صاحبان امضای مجاز شرکت که نامشان در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی کشور به‌عنوان آخرین تغییرات، برای اطلاع عموم آگهی شده است برسد و علاوه بر آن باید نام مدیران درج شده در اسناد رسمی مذکور با اوراق هویت آنها تطبیق داده شود. در اینجا باید توجه شود که اگر مطابق آخرین آگهی رسمی دو یا چند نفر متفقا به‌عنوان صاحب امضای مجاز و تعهدآور تعیین شده‌اند مجموع امضای همه آنها، امضای منتسب به شرکت را تشکیل می‌دهد و امضای کمتر از آن ناقص است و تعهدآور نیست.

ب- لزوم احراز اختیارات مدیران شرکت:

ممکن است مدیر سمت داشته باشد ولی اختیار لازم جهت انعقاد قرارداد مورد نظر را نداشته باشد برای احراز این امر باید به موارد ذیل توجه کرد.

۱. در شرکت‌های سهامی مدیران دارای وسیع‌ترین اختیارات جهت انعقاد قراردادند و تنها استثنای آن خروج مدیر از موضوع مقرر در اساسنامه است، بنابراین برای احراز اختیار مدیران در شرکت‌های سهامی باید اساسنامه شرکت در قسمت موضوع فعالیت شرکت کنترل شود تا با موضوع قرارداد در شرف انعقاد، انطباق کلی و همخوانی داشته باشد.

٢. در شرکت با مسئولیت محدود به موجب قانون، اصل بر این است که مدیران دارای اختیارات وسیع و نامحدودند و محدود کردن اختیار آنها فقط در اساسنامه ممکن است و درج موارد محدودیت در سایر اسناد مثل شرکت نامه و صورتجلسات مجامع مؤثر و قابل اعتنا نیست. در نتیجه طرف معامله با این شرکت باید صرفا اساسنامه را آن هم صرفا جهت کنترل موارد محدودیت اختیارات مدیر مورد بررسی قرار دهد.

منبع: همشهری آنلاین